مندوبًا عن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات افتتح عميد كلية الآداب الدكتور إسماعيل الزيود أعمال الحلقة النقاشية التي نظمها قسم علم الاجتماع في كلية الآداب في الجامعة الأردنية ومركز الرأي للدراسات بعنوان "الأعراف المجتمعية بين الإقرار المجتمعي وسيادة القانون".
وأتفق المشاركون على أهمية الرجوع إلى أخلاقيات الإسلام الحميدة والتربية واحترام سيادة القانون في المجتمع.
وأشاروا إلى أن وحدة ونسيج الشعب الأردني تُعدّ ركيزة أساسية، إذ لا بد من الوقوف على هوية وطنية واحدة دون تجاهل التحديات التي تُعدّ التركيبة السكانية والاقتصادية من أبرزها.
وبدأ الدكتور إسماعيل الزيود خلال رعايته الحلقة كلامه عنها قائلًا إنها تهدف إلى الوقوف على أهم القضايا المجتمعية التي ورثناها عبر العقود والسنوات الماضية في الأردن، مشدّدًا على أنّ جزءًا من تلك القصايا ما زال مستمرًّا ويعمل على معالجة قضية أو شأن ما، أمّا الجزء الآخر فقد سبّب ضغطا اجتماعيا ذا أبعادٍ مختلفة.
وبين مدير مركز دراسات الرأي هادي الشوبكي أن الحلقة النقاشية جاءت لتسليط الضوء على التأصيل الفكري والقانوني والإجرائي فيما يتعلق بالأعراف المجتمعية.
وتناولت الحلقة النقاشية ثلاثة محاور: الأول؛ الاجتماعي والثقافي: "الأعراف المجتمعية سلطة المجتمع المطلقة"، تحدث فيه الدكتور عايد وريكات من قسم علم الاجتماع في الجامعة متناولًا التغير القيمي في المجتمع الأردني الحديث والعوامل التي ساهمت في الانتقال من مجتمع القرية المتجانسة إلى مجتمع المدينة، الأمر الذي أدى إلى ضعف النسيج الاجتماعي في الأردن.
وركز العضو الأسبق في مجلس الأعيان الشيخ طلال صيتان الماضي على دور "الأعراف في درء النزاعات المجتمعية ومدى تناغمها مع القضاء"، وميزات القضاء العشائري في التقاضي وتطبيق العرف العشائري والقواعد الرئيسية في حل المشاكل، ومقاربة الأعراف والعادات العشائرية مع القانون المدني.
أما المحور الثاني؛ الديني: "الدين والعرف"، فتحدث فيه سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي عام المملكة قائلًا إن العشائرية كانت موجودة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والدولة الإسلامية ضمن ضوابط معينة تقوم على تهذيب أبنائها وتزرع فيهم الولاء والانتماء والشهامة والكرم. وأضاف أن العشيرة لا تتعارض مع مبدأ سيادة القانون مع التركيز على الوازع الديني الذي يسهم في بناء المجتمع والأسرة.
أما الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني فبين دور الكنيسة وتعاليمها في الحفاظ على سيادة القانون.
أما المحور الثالث؛ القانوني: "الأعراف والقانون نقاط الالتقاء وأوجه الصراع" فتحدث فيه الدكتور فياض حداد من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية عن البعد القانوني للأعراف القبلية.
أما المحور الأخير؛ فتناول مقاربات منهجية فكرية نحو سيادة القانون، وأدارها كل من هادي الشوبكي مدير مركز دراسات الرأي، والدكتورة رانيا جبر رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة.
