شريط الأخبار
الرئيس الألباني يزور البترا إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظافي الإنتاج والتصدير منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف غدا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية "أوقاف الأغوار الشمالية" تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع وزارة الطاقة تعقد محاضرة "أهلا رمضان الخير" دهس شخص وتكسير مركبات خلال مشاجرة في خريبة السوق رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة و يشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار الجيش يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني في نابلس وزير فرنسي: التحقيق بعلاقات دبلوماسي مع ابستين سيتواصل "حتى النهاية" الملك والرئيس الألباني يبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون وزارة الثقافة تواصل «أماسي رمضان» في عدد من المحافظات الخميس المقبل / تفاصيل رئيس جمهورية ألبانيا يزور مسجد الملك الحسين واشنطن: مستعدون لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة المقبلة ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران حتى الآن صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

بالصور .. الأسرة النيابية": مُناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

بالصور .. الأسرة النيابية: مُناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات
القلعة نيوز - عمان
قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، إن اللجنة ستتابع ما بدأت به من أعمال خلال الدورة غير العادية الماضية، مضيفة أن القوانين الاصلاحية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ستكون على رأس أولويات عمل "الأسرة النيابية"، خصوصًا تلك المواد المتعلقة بالمرأة والشباب.
وأوضحت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث آلية عمل وخطط اللجنة المستقبلية، "أننا اليوم أمام استحقاقات دستورية عديدة، تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهود، للخروج بتشريعات تتوائم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الإصلاح السياسي، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن".
وأكد الجبور، بحضور أعضاء اللجنة السيدات النواب: مروة الصعوب وعائشة الحسنات وآمال الشقران، أن "الأسرة النيابية" ستقوم بدراسة جميع التعديلات الجديدة، خاصة التي طرأت على مواد في الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، ومناقشتها مع المعنيين، ثم وضع التوصيات المناسبة لضمان حق المشاركة الفعلية للمرأة والشباب في الحياة السياسية.