شريط الأخبار
النائب صالح ابو تاية نقف خلف جلالة الملك في اللاءات الثلاث لا للتهجير لا للوطن البديل و لا للتوطين الشرفات ردًا على اقتراح ترامب: مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردنيين الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين الصفدي والمبعوثة الأممية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة الصفدي: الأردن لم يمنع أيا من المواطنين المفرج عنهما بصفقة التبادل من دخول المملكة الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا عاجل : النائب البدادوة يشيد بمواقف الأردن المبدئية والثابتة برفض التهجير وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الحنيطي : القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية لحماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها وزارة الداخلية :تؤكد التزامها باعادة النظر باجراءاتها المتعلقة بتسهيل دخول الاشخاص وفقا للظروف الاقليمية والدولية وبما يتوائم مع مصالحنا الوطنية "فلسطين النيابية" : الأردن دولة راسخة وقوية نمو صادرات المملكة إلى دول التجارة العربية بنسبة 15.6% مديريتا تربية العقبة والجامعة تتصدران دورة الأمير فيصل الأولمبية مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض رسميا .. أبو شعيرة الى الوحدات حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية "اتحاد عمان" يخسر أمام منتخب الإمارات ببطولة دبي لكرة السلة عبدالله الكلداني مشرف دائرة قروض الافراد في البنك الاهلي الاردني منار صويلح (البطل) رئيس مجلس النواب يتدخل لحل مشكلة متقاعدي الفوسفات حزب عزم يؤكد دعمه لمواقف الملك: لا للتوطين والوطن البديل والقدس خط أحمر

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - خبير التامينات والحماية الاجتماعية 
معلومة تامينية رقم ( 113)

265 متقاعداً يتقاضون (22) مليون دينار سنوياً..!

بلغ عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (5000) دينار فأكثر: (265) متقاعداً وبمتوسط شهري (6900) دينار لكل منهم وهو ما يعادل (14) ضعف المتوسط العام الشهري لرواتب كافة متقاعدي الضمان البالغ (475) ديناراً..!

وتبلغ الفاتورة السنوية لرواتبهم التقاعدية حوالي (22) مليون دينار.

وما أريد أن أوضحه أن الرواتب التقاعدية العالية كانت ناتجة عن اختلال في التشريع حيث لم يكن القانون يحدد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، إلى أن جاءت القوانين 2009، و 2010، ووضعت سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحددته مرة بخمسة أضعاف متوسطات الأجور، ومرة بخمسة آلاف دينار، إلى أن جاء قانون 2014 وكان منصفاً الى حد كبير حيث وضع سقفاً للأجر الخاضع لأحكامه بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بالتضخم سنوياً..


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).