شريط الأخبار
القلعة نيوز تكشف عن ملامح التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان هيئة تنظيم الطاقة: لا تعديل على تعرفة الكهرباء والأسعار ثابتة منذ 2022 #عاجل علان : عروض وتنزيلات الذهب خداع وتضليل موجة حر شديدة تضرب الأردن بدءا من الجمعة 5 آلاف طبيب أردني بلا عمل أو تدريب 6.8 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للنصف الأول من عام 2025 افتتاح مؤتمر ومعرض "قرية الابتكار الأردنية" بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة نقيب الصاغة يحذر المواطنين من العروض الوهمية على أسعار الذهب حسّان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم تسرب غاز من مكيف سيارة يقتل طبيباً وزوجته شهداء ومصابين في غزة جراء انقلاب شاحنة مساعدات أسعار النفط ترتد من أدنى مستوياتها في 5 أسابيع بعد تهديدات ترامب لمستوردي الخام الروسي زيدان يقترب من العودة.. الإعلان "مسألة وقت فقط" ارتفاعا طفيف اليوم وموجة حارة وجافة توثر على المملكة اعتبارا من الجمعة الاحتلال الشامل خرج من الظل .. “حزب الله” يرفض أي جدول زمني لنزع سلاحه ويهدد بالرد بالصواريخ على إسرائيل ترمب يقترب من تعيين رئيس جديد للفيدرالي محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد.. يحمل اسمه وعلم مصر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يتفقد مشروعي كلية جرش التقنية وكلية عجلون الجامعية

اللجنة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

اللجنة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

القلعة نيوز- عمان 

بدأت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب محمد السعودي.

وقال السعودي إن "اللجنة تناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان"، منوها إلى أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف.

وناقشت اللجنة المخالفات الواردة بحق شركة البترول الأردنية، وشركة بورصة عمّان، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة تطوير العقبة، شركة العقبة لإدارة الموانئ، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة البريد الأردني.

وبين السعودي أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، حيث سيتم التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، بحيث يتم اتخاذ القرار اللازم سواء بالتحويل للقضاء أو هيئة مكافحة الفساد، ليصار بعد ذلك رفع قرارات اللجنة النيابية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.