شريط الأخبار
هكذا عبر نواب الأردن عن فرحهم بوقف إطلاق النار بغزة - فيديو الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية ولي العهد يشارك صورة لجلالة الملك على إنستغرام السويد تطالب بحبس متهم متورط بقتل الشهيد معاذ الكساسبة الملك: نتمنى للرئيس ترامب كل النجاح ونقدر شراكتنا مع الولايات المتحدة أفخاي إدرعي: حماس ضعيفة حتى لو استعرضت عضلاتها الحدود السورية .. لماذا وكيف عادت محاولات تهريب المخدرات؟ سفير سابق: سياسة ترامب في الشرق الأوسط ستتضمن صفقات عديدة قعوار تمثل الأردن في حفل تنصيب ترامب النائب المراعية: مجلس النواب متفائل بالحكومة ويراقبها ترامب : العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود ترامب يتجه لإلغاء الجنس الثالث في أميركا بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي أوباما وحيدًا وكلينتون وبوش مع عقيلتهما .. رؤساء سابقون بتنصيب ترامب ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

اللجنة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

اللجنة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

القلعة نيوز- عمان 

بدأت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب محمد السعودي.

وقال السعودي إن "اللجنة تناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان"، منوها إلى أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف.

وناقشت اللجنة المخالفات الواردة بحق شركة البترول الأردنية، وشركة بورصة عمّان، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة تطوير العقبة، شركة العقبة لإدارة الموانئ، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة البريد الأردني.

وبين السعودي أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، حيث سيتم التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، بحيث يتم اتخاذ القرار اللازم سواء بالتحويل للقضاء أو هيئة مكافحة الفساد، ليصار بعد ذلك رفع قرارات اللجنة النيابية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.