شريط الأخبار
المومني : نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن الرواشده : ‏دعم الفنان الأردني أولوية وزارة الثقافة قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية في عيد الجلوس الملكي..نماذج نسائية تبرز دور المرأة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي "الفنان عيسى السقار "يُشيد بجهود "وزير الثقافة" الداعمة للفنان الأردني رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى قريبا : الأمن العام تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة عيد الجلوس الملكي..المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999 رئيس اتحاد الجمعيات في المفرق يُرحب بالمنتخب والمشجعين العراقيين متعجلو الحجاج يرمون الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة