انتهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.

وقالت مصادر في مؤسسة الضمان الاجتماعي إن التأمين سيكون الزاميا لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى بالتأمين من خلال شركته مع شمول أفراد عائلته بالتأمين الصحي أيضا.

كما سيشمل التأمين الصحي بحسب التصور المقترح متقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطين بتأمين صحي من خلال شركاتهم.

أما الخدمات المشمولة في التأمين فقالت المصادر إنها ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص بالاضافة الى علاج امراض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.

كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية ، لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وستعمل المؤسسة على توفير تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة، وفق المصادر.

وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الاردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد اسرته.

في حين سيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري .

كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

وبحسب المصادر سيتم تمويل جانب من كلفة التأمين وبنسبة مكافئة لمساهمة العامل من خلال مصادر إضافية من غير المنشآت يتم التباحث حولها مع الجهات المعنية.

هذا بالاضافة الى تخصيص (25%) من الفائض السنوي لتأمين إصابات العمل.

ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من إعداد الترتيبات التشريعية والفنية خلال الربع الأول من العام 2022.