قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن :"الحكومة لن تتستر على أي فاسد أو مسيء أو أي قضية يشوبها فساد".

وأضاف في رده على النائب محمد الفايز حول عقود الطاقة المتجددة خلال جلسة رقابية في مجلس النواب، أن "أغلب اتفاقيات الطاقة تتضمن شروطا جزائية كبيرة، وفسخها سيكلف الدولة مبالغ مالية هائلة تفوق ما قد تخسره من الاتفاقيات طويلة الأمد".

الخصاونة، أشار إلى أن "الحكومة ستزود النائب محمد الفايز بإجابات كافية حول اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات".

النائب محمد الفايز، قال خلال الجلسة، إن "وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي، دافعت في إجاباتها على الأسئلة النيابية عن شركات الطاقة" متسائلا عن عقود الطاقة المتجددة، وكلف شرائها والكلفة المتفق عليها لشراء الطاقة من مشروع العطارات.

وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال، إن الاتفاقيات وقعت ضمن نماذج عالمية معمول بها وجرت في وزارة الطاقة.

- لا اتفاقيات حالية للتنقيب عن نحاس ضانا -

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تدرس طلبين مقدمين للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا أحدهما يعود لشركة سبق أن وقعت اتفاقية تنقيب في 2016، مشيرا إلى عدم وجود مذكرة تفاهم حالية، 

وقال في رده على سؤال للنائب عمر النبر في مجلس النواب "سبق ووُقعت اتفاقية للتنقيب مع شركة في 2016، ومصاعب واجهتها ولم تنفذ المهام المطلوبة منها في المذكرة، وانتهت هذه المذكرة حكما".