شريط الأخبار
*"هم الوطن... هو هم الرجال"* دولة فيصل الفايز .. رجل الدولة المؤتمن وبوصلة الثوابت الوطنية في مجلس الأعيان الشرع: نسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل النقاط العمياء في الإدراك من لا يشكر الناس لا يشكر الله إيران: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر ولن نساوم على أمننا المصري: انتخابات البلديات ستُجرى خلال شهر نيسان من عام 2027 الأردن والعراق يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري "خارجية الأعيان" تبحث تطورات المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية القبلان: مشروع "مدونة اللباس" لم يقصد به فرض شروط أو عقوبات الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة وجهود استعادة التهدئة سفير أميركا لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران "فرصة محدودة" مصدر إيراني: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات الدكتورة شنكول قادر : جمعية الإخاء الأردنية العراقية تسعى لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026 الحرس الثوري يجبر 6 سفن على التوقف ويؤكد سيطرته الكاملة على مضيق هرمز إيران: مباحثات مثمرة مع عُمان بشأن مضيق هرمز الجيش الإسرائيلي يصادر منزل مطلق النار بحادثة بلدة تل تمهيدا لهدمه الحرس الثوري الإيراني: استفدنا من فترة وقف إطلاق النار على عكس أمريكا

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

القلعة نيوز- عمان 

طالب النائب صالح العرموطي، بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل نطاق أمانة عمان الكبرى.

وطالب العرموطي أيضا، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى 2019، الاثنين، بتوضيح نوع الأندية المعفاة كالنوادي الرياضية، ووقف الإعفاء عن الأندية الليلة واصفا إياها بـ"الأندية الماسونية".

ورُفعت الجلسة التشريعية قبل التصويت على مشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد استغرب من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقتة منذ 2003.

وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.

وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".