شريط الأخبار
نقابة الفنانين تشطب عضوية الفنانة صبا مبارك عاجل: حكومة حسان تعديل موسع وخروج اكثر من 10 وزراء أم تعيين وزير عمل وتربية وتعليم ؟ وزير الصحة رفض تمرير "عطاء النظافة" ووضع الملف أمام رئيس الوزراء وزير الصحة رفض التوقيع والمصادقة على عطاء لنجل الوزير البكار البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود طهبوب: حزم الحكومة في تطبيق القانون ينعكس على ثقة المواطنين وزارة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل وزير سلم حسان ملف عطاءات نجل البكار فحسم الأمر رئيس الوزراء إليكم وثائق انهاء عقد خدمات شركة نظافة يملكها البكار - صور

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

القلعة نيوز- عمان 

طالب النائب صالح العرموطي، بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل نطاق أمانة عمان الكبرى.

وطالب العرموطي أيضا، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى 2019، الاثنين، بتوضيح نوع الأندية المعفاة كالنوادي الرياضية، ووقف الإعفاء عن الأندية الليلة واصفا إياها بـ"الأندية الماسونية".

ورُفعت الجلسة التشريعية قبل التصويت على مشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد استغرب من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقتة منذ 2003.

وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.

وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".