قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن البنك المركزي الأردني نفّذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أن قيمة هذه الإجراءات بلغت 2.7 مليار دينار، ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه "استفاد من برامج البنك المركزي 6000 شركة ومشروع، والذي ساهم بدوره بحماية 140 ألف فرصة عمل".

وبين الرئيس أن "وضع الدينار الأردني مستقرّ وآمن، وسياستنا النقديَّة تدفع نحو الاستقرار".

وأوضح الخصاونة أن "حجم الإعفاءات والتسهيلات للقطاع السياحي خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و 2021، بلغت 102,674,963 مليون دينار، استفاد منها (4675) منشأة وفرداً عاملاً في القطاع.

وبين أن "مخزون الأردن من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدد آمنة، والكميات المتوافرة والمتعاقد عليها من القمح والشعير تكفي استهلاك الأردن لقرابة 16 شهراً لمادة القمح، وقرابة 12 شهراً لمادة الشعير".

وأشار إلى أن "وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، حماية المواطنين والأسر الأردنية".

وبين الخصاونة أنه "جرى زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بشكل ملحوظ، بلغ 43.6 % مقارنة بعام 2021 (لتصل 1551 مليون دينار في عام 2022 مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021)".

وأكد أن "رفع تصنيف الأردن من سلبي النظرة إلى مستقر لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني".

وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار من أجل إحداث أثر إيجابي في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة".

وأوضح أن برنامج أولويَّات عمل الحكومة ركَّز على تمكين القطاع الخاص وزيادة منافسته، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز دور منطقة العقبة الاقتصاديَّة كوجهة سياحيَّة واستثماريَّة".