كبح تهريب المخدرات عبر حدودنا الشمالية مسؤولية مشتركة مع دول الخليج والسعودية
القلعة نيوز: كتب ماجد القرعان
ما يتحمله الأردن لكبح عمليات تهريب المخدرات عبر حدودنا الشمالية يأتي ضمن المسؤولية التي يتحملها الأردن تجاه عمقه العربي وتحديدا (دول الخليج العربي ومعها الشقيقة السعودية ) .
الجيش الأردني يخوض مواجهة مفتوحة شبه يومية مع عصابات أصبحت أكثر تطورا وتنظيما يحاولون التسلل الى الداخل الأردني مستغلين غياب الجيش على الجانب السوري لتهريب كميات كبيرة من مختلف انواع المخدرات الى دول الخليج ومعها الشقيقة السعودية عبر الشريط الحدودي بين الأردن والمملكة العربية السعودية الذي يبلغ طوله نحو 744 كيلومترًا ويتولى الجيش الأردني كامل مسؤولية حمايته .
في اعقاب العملية الأخيرة لقواتنا المسلحة التي اسفرت عن قتل 27 مهربا حاولوا التسلل من سوريا الى الأردن ومعهم كميات كبيرة من مختلف انواع المخدرات اشارت العديد من التقارير الدولية بان من وراء ذلك مليشيات لها مصانع على الحدود اللبنانية السورية ومدعومة من حزب الله وانها تستهدف تهريب المخدرات الى دول الخليج ومعها المملكة العربية السعودية بغية تحقيق هدفين زعزعة أمنها وانهيار مجتمعاتها .
حماية الحدود الأردنية من تسلل هذه العصابات هي مسؤولية وطنية ولكنها هنا تتعدى ذلك الى حماية العمق العربي ما يُوجب على الدول الشقيقة الخليج والسعودية ان تتحمل جانبا من هذه المسؤولية لتعزيز قدرات الجيش الأردني من جهة ومساعدة الدولة الأردنية للخروج من أزمتها الإقتصادية التي ساهم اللجوء السوري في تضخيمها على حساب معاناة مواطنيها جراء تنامي مشكلتي الفقر والبطالة .
الأردنيون الذين ساهموا في بناء دول الخليج ومساعدة الشقيقة السعودية بخيرة خبراتهم في المجالات المختلفة لا ينكرون الدعم الذي تقدمه هذه الدول بين حين وأحر لكنهم يشعرون وكأن هذه المساعدات ( منة وشفقة ) من جانب وأن للمواقف والحسابات السياسية دور رئيسي متى تتم وكم تكون وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .
خلاصة القول متى أقرت الدول الشقيقة بالدور الكبير للدولة الأردنية في حماية الأقليم باعتبارها عامود الإرتكاز الامني للمنطقة والتزمت بتقديم الدعم الواجب على الشقيق تجاه شقيقه سيكون ذلك حافزا لمواصلة حماية العمق العربي وخلاف ذلك من حق الأردن ان يعيد حساباته وفقا لمصالحه وقد يكون من ضمن ذلك حماية الحد الأردني مع الشقيقة السعودية بتنظيم استخدامات الأراضي الحدودية الغنية بالموارد ( زراعيا وصناعيا ) ليتم توزيعها على مواطنيها الذين لديهم الإستعداد لإستثمارها والعمل فيها .
