شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية أنباء عن مقتل أحمد الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة على صنعاء ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة جمعيةاصول_العطاء_الخيريه "أكسيوس": كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لتطوير خطة ما بعد حرب غزة الحكومة تنشر تقرير النصف الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وزير البيئة: تمكين الشباب في صميم استراتيجيتنا المناخيةترجمةً للتوجيهات الملكية وزير العمل يطلع على تجربة "جورامكو" في تعليم وتدريب الشباب على صيانة الطائرات بمشاركة أردنية..معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية أبو السمن يتفقد أعمال تأهيل طريق الموقر- الأزرق وطريق المدينة الرياضية الجديدة وزير الخارجية يلتقي عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي عاجل | " الرواشدة " ... ‏وزارة الثقافة تعد خريطة للبيوت التراثية بهدف إعادة الروح لها ضمن البرامج الثقافية تحالف دولي بمشاركة الأردن يُحبط تهريب 822 طنًا من المخدرات قصة أغرب رسوب لطالب أردني في الصف الرابع حصل على معدل 97% وبقي في صفه - وثيقة معركة مؤتة.. ذبحتونا تصرخ "حرام عليكم" ظاهرة تحير الأردنيين.. لغز اختفاء حديقة عامة في خلدا والاهالي"وين راحت"!! سابقة في تاريخ البلديات.. بلدية الرمثا تناشد وزارة الإدارة المحلية تعديل قانون "الكلاب الضالة"

«المقاولين» تطالب النواب بعدم إقرار المادة (175) من قانون العقوبات

«المقاولين» تطالب النواب بعدم إقرار المادة (175) من قانون العقوبات

القلعة نيوز :

طالبت نقابة المقاولين بالغاء المادة (175) من قانون العقوبات الاردني والتي زجت بعقد المقاولة والتشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.

ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب، مجلس النواب عدم اقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها الى مجلس النواب لاقرارها؛ لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع.

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

واضاف ان المادة 175 فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لايجوز فرض عقوبة جزائية عليها.

واشار الى ان القانون المدني الاردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة حيث اشارت الى انه تم اطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب الا انه لم يتم اجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وحول المشاريع والتأهيل، اشارت النقابة الى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع، واشارت الى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع مما تسبب في توقف شركات واغلاقها.

ولفتت الى انه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة؛ ما أدى الى احجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.

واشارت الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغاؤها مؤخرا.