شريط الأخبار
مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام البنك الدولي يمدد العمل بمشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء علي مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية فوائد التفاح للشعر وطريقة تحضير ماسك التفاح هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي هل تشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور؟ الوحدات يستعيد العوضات قبل مواجهة الفيصلي وزير التربية والتعليم ينعى الطالب الجيزاوي وفيات الخميس 28/ 3/ 2024 طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة

معلومة تأمينية رقم (169)

معلومة تأمينية رقم (169)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية المجتمعية 

(حقك تعرف عن الضمان)

ماذا قال مسؤول بورجوازي لمدير عام الضمان ذات يوم وبماذا رددتُ عليه..؟

في إحدى زيارات العمل التي قام بها مدير عام سابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعدد من المسؤولين والشخصيات لشرح بعض تفاصيل تعديلات مقترحة على قانون الضمان، وكنت في معيته، التقى خلالها شخصية تشغل موقعاً حيوياً في الدولة، وهو في نفس الوقت رجل أعمال وشخصية بورجوازية ثرية لا تزال تحتفظ بثرائها حتى اليوم، سأل هذا المسؤول مدير الضمان باستهجان ينم عن نوع من السخرية: (كيف بتحدّدوا سقف راتب الاشتراك بالضمان بخمسة آلاف دينار.. هذا قليل.؟!) وأردف: (أنا بعطي ابني عشر آلاف دينار راتب..؟!) وهو يعني أنه يشغّل ابنه في أحد مشروعاته الكبيرة، ويعطيه راتباً شهرياً مقداره عشرة آلاف دينار، ويريده أن يكون مشتركاً بالضمان على أساس هذا الراتب..!
ولمّا رأيت مدير الضمان سكت متفاجئاً بالسؤال واكتفى بابتسامة بسيطة، لم أستطع أنا أن أسكت، وقلت لهذا المسؤول: والله يا سيدي ابنك ما بلزمه الضمان.. الضمان مش للي مثله، هذا الضمان لغيره من العمال والموظفين..! ولم يعلق بكلمة..!
لقد كان وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أهم خطوة تشريعية في مسيرة الضمان الاجتماعي، وصحيح أنها بدأت منذ عام 2009 عبر قانون مؤقت ثم في قانون مؤقت آخر عام 2010، إلى أن تم النص عليه في القانون الدائم رقم (1) لسنة 2014، وفيه تم تحديد سقف الأجر بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً..
كنت أتمنى لو تم ذلك مع أول قانون ضمان اجتماعي صدر عام 1978 وكان قانوناً مؤقتاً، أو على الأقل مع أول قانون ضمان دائم صدر عام 2001. ولو حدث هذا لما رأينا رواتب تقاعدية فلكية من الضمان وصل بعضها إلى (14) ألف دينار ما يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية، ويشوّه صورة الحماية الاجتماعية، ويجعل الغالبية العظمى من مشتركي الضمان من عمال وموظفين يُغذّون أصحاب الرواتب التقاعدية الباهظة..؟!
قد لا يعجب هذا بعض البورجوازيين، وقد يغضبهم، لكن لا بأس في ذلك، فالعدالة أهم من غضبهم وعدم إعجابهم، والضمان لم يُنشأ من أجل الإثراء وإنما لتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).