واضاف فريحات ان قانون النقابة لا يخول المجلس بتحديد الاجور وهذا من اختصاص وزارة العمل وهي الجهة التي حددت الحد الادنى للاجور ب 260 دينارا ، مؤكدا انه كان الاولى بمجلس النقابة تحويل الامر الى المستشار القانوني .
وتساءل فريحات :" ماذا لو كان هناك عقد بين المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير ، ماذا نفعل بهذه العقود ، اليس العقد شريعة المتعاقدين ؟"..
وقال فريحات ان القرار ليس صحيحا ومنعدما من الناحية القانونية ، ويعتبر نوع من التقييد الذي سيزيد من الكلف التشغيلية على وسائل اعلام تئن تحت وطأة الضائقة الاقتصادية الخانقة ، مبينا ان المواقع الالكترونية بشكل خاص ستتضرر من هذا القرار ، مشيرا الى انه ابلغ رئيس هيئة الاعلام طارق ابو الراغب بتحفظه على القرار بعد استشارة قانونيين .
ويذكر ان مجلس نقابة الصحفيين صوت بالامس لصالح مقترح تقدم به الزميل عدنان برية ، يتضمن وضع حد ادنى لاجور رؤساء التحرير في الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية ، بحيث لا يقل عن ٥٠٠ دينار ، الى جانب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، القرار الذي وافق عليه الاعضاء الحاضرون باستثناء الزميل علي فريحات والزميل ابراهيم قبيلات الذي لم يكن موجودا اثناء التصويت ..
