كشف مصدر حكومي مأذون أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المعدّل لقانون المحكمة الدستورية، مبينا أنه سيتم الانتهاء منه خلال فترة قريبة، ليتابع مراحله الدستورية.
وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن التعديلات التي أجريت على قانون المحكمة الدستورية جاءت لينسجم القانون المعدّل مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت على الدستور والخاصة بعمل المحكمة في قضايا متعددة كموضوع الطعن المباشر على سبيل المثال، والطعن الفردي وغيرها من التعديلات التي تضمنتها التعديلات الدستورية.
وأوضح المصدر أن مشروع التعديلات على قانون المحكمة الدستورية لم يقرّ بعد من مجلس الوزراء، فيما ينتظر أن يتم ذلك خلال فترة قريبة.
وأشار ذات المصدر إلى أنه يتم حاليا العمل أيضا على مشروع معدّل على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وسيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديل على مجلس الوزراء قريبا ليصار إلى مواصلة إعداد هذه التعديلات على قانون المستقلة للانتخاب والانتهاء منها خلال فترة قريبة، والتي تأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة وتحديدا فيما يخص الحاق الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين المصدر أن كافة التعديلات القانونية التي تعكف عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية تهدف لأن تنعكس التعديلات الدستورية الأخيرة على مواد القانون فيما يخص كافة التشريعات التي شملتها التعديلات الدستورية.
