عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل لوضع استراتيجية الحد والوقاية من إصابات العمل بمشاركة (70) شخصاً يمثلون (25) جهة من الجهات التنظيمية وبعض الوزارات ذات العلاقة، النقابات العمالية، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، وبعض الهيئات الدولية وبعض الجامعات الأردنية.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم رحاحلة خلال افتتاحه الورشة أن مؤسسة الضمان تولي موضوع السلامة والصحة المهنية أهمية كبيرة وأنها حريصة بالحفاظ على صحة المؤمن عليهم داخل منشآتهم من أجل بلوغ أعلى مستويات الحماية بما ينعكس ايجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم.

وأكد الرحاحلة على أهمية إنطلاق برنامج وطني تشاركي مهم وحيوي لوضع استراتيجية واضحة للحد والوقاية من إصابات العمل لضمان صحة وسلامة العاملين، لا سيما وأن تلك الاستراتيجية سيكون لها أثراً كبيراً على جميع المنشآت الاقتصادية لمعالجة الاختلالات وتقليص إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

وبيّن الرحاحلة أن مخرجات الورشة التي سيتم وضعها بمشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية العليا المشكّلة من جهات مختلفة للإشراف على اعداد الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة وشمولية وقابلة للقياس وسيتم تنفيذها لاحقاً على أرض الواقع عند إطلاق استراتيجية الحد والوقاية من إصابات العمل لكي يتم تطبيقها بشكل آمن وفوري على مدار خمسة سنوات خلال الفترة (2022-2026) ونأمل أن يكون الدور المشترك تفاعلي وقيّم لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين.

بدورها قدمت مدير إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة وفاء جرادات عرضاً حول نشأت السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، موضحة بأن المؤسسة حصلت على شهادة التميز في الوقاية من المخاطر المهنية الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2007.

وبينت جرادات أن المؤسسة أضافت خدمات نوعية جديدة لإصابات العمل تتمثل بخدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل بشكل إلكتروني، إضافة إلى تعزيز خدماتها بنقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل في الحالات الطارئة كالحوادث على الطرق الخارجية أو للحالات الحرجة من خلال مركز الإسعاف الجوي الأردني.

وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية تضمن مجموعة من المعايير والأهداف من أجل توفير بيئة عمل أكثر أماناً وتحسين معنويات العاملين وانتاجيتهم، والوصول إلى خفض الوفيات الإصابية والعجز الإصابي (الكلي والجزئي) خلال الخمس سنوات المقبلة.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات ليتم عرضها ومناقشتها من قبل اللجنة التوجيهية العليا حتى يتم اقرار المناسب منها وإضافة بعض الوسائل والأدوات التي ستساعد على تطبيق الاستراتيجية.