أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة وهي تطوي صفحة كورونا، ستتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول الوباء.

جاء ذلك خلال استضافته في لقاء حواري مع منتدى الاستراتيجيَّات الأردني مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء المنتدى، وممثلين عن القطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إطلاق حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق والمحافظات التي تعاني من زيادة عالية في نسب البطالة.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة تعمل من أجل زيادة فرص العمل، استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، وذلك من خلال بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، خصوصاً وأن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة.
وكشف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الحكومة ستطلق قريباً برنامجاً للتَّشغيل الوطني بكلفة 80 مليون دينار أردني لتوفير قرابة 60 ألف فرصة عمل.
ولفت إلى أهمية تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار العربي والأجنبي ويعزز الاستثمارات القائمة في الأردن.
كما أشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب قريباً مشروع قانون جديد ينظم البيئة الاستثماريَّة ويعالج التَّداخل، ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات، بما يسهل من الإجراءات على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وأضاف إن الحكومة أنشأت وزارة للاستثمار لتمكين الاستثمار القائم وتعزيزه، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها لدعم الصناعات الوطنية، ومن أبرزها التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بدايةنيسان المقبل، مؤكداً أن هذه التعرفة لن تمسّ 93 بالمئة من الأردنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدعم على التعرفة الكهربائية الجديدة لن يشمل غير الأردنيين، وذلك لعدم قدرة الحكومة توجيه الدعم لغير مستحقيه، ونظراً للاستجابة القليلة من المجتمع الدولي.
وتابع: إن الحكومة وفي سبيل دعم الصناعات قامت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25 بالمئة فقط، إضافة إلى التخليص المسبق على البضائع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستوردين والموردين، وساهم في تعزيز القدرة الشرائية في السوق.
وحول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني، أكد رئيس الوزراء أن النظرة الاستشرافية لجلالة الملك عبد الله الثاني جعلت الأردن في منأى عن التأثر بالأزمة بحسب تقارير البنك الدولي التي أشارت إلى أن المملكة تعتبر من أكثر الدول قدرة على التعامل معها، مشدداً على أن مخزون المملكة من القمح والشعير يكفي لفترات زمنيَّة طويلة.
وشدد الخصاونة على أن مخزون الأردن الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن وكاف يكفي لفترات زمنيَّة طويلة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي في المملكة، ومساهمته في الحد من انعكاس الارتفاع العالمي للأسعار على السوق المحلي.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، طمأن رئيس الوزراء أن لدى الأردن مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة - الأوكرانيَّة.
وأشاد الخصاونة بدور القطاع الخاص الأردني مشيراً إلى أن "أعمدته هم أول من يتصدى لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة"، مؤكداً أن أسعار المواد والسلع الأساسيَّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.
وبين أن الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية والشَّهر المقبل، وذلك بهدف مراعاة أوضاع المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة ستعود لتعكس أسعار المحروقات بحسب التسعيرة العالمية تدريجياً اعتباراً من شهر أيار المقبل.
وفيما يتعلق بمنظومة التحديث السياسي، قال الخصاونة إن مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم تعزيز مشاركة المرأة والشَّباب.
وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي تهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وصولاً إلى تطبيق الحكومات الحزبية البرلمانية.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي، والتي ستكون عابرة للحكومات وستسهم في وضع خطط تنموية واقتصادية للحكومات المتعاقبة.
وحول عمل لجنة تحديث القطاع العام، لفت رئيس الوزراء إلى أنها ستنهي عملها بتاريخ 2022/6/22م وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح والألق للقطاع العام الذي أصابه الترهل خلال السنوات الماضية، وبما يسهم في تعزيز شراكته مع القطاع الخاص، مشيداً بدور القطاع العام، الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى للدولة الأردنيّة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في التعامل مع وباء كورونا، من خلال رفع القدرات الصحيَّة بنسبة 350 بالمئة لتجاوز موجات الوباء المتعاقبة على المملكة وذلك من خلال نظام صحِّي قادر وكفؤ، لافتاً إلى التدخُّلات الجوهريَّة التي أجرتها الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال الجائحة، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبرامج البنك المركزي التي حافظت على عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص.
وبين أن الحكومة أصدرت ملحقاً للموازنة العامة في العام الماضي للإنفاق على بعض البرامج الضرورية واستدامة العمل والتوظيف، مجدداً التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامَّة كونها تخاف القانون.
وقال في هذا الإطار: "ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا".
وأشار إلى أن الحكومة وفي إطار التعافي من تداعيات جائحة كورونا، أطلقت برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2023 -2021 من خلاله إلى إجراءات إصلاحية سريعة تساهم في زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النمو والصادرات.
وأضاف: "سنطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة كسكَّة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان، وتوقيع اتفاقيات مع المشغلين للجيل الخامس (5جي)".
ولفت الخصاونة إلى أن لدى الحكومة تفكير جاد بمشروع مدينة إداريَّة تستوعب الوزارات والدَّوائر والمسؤوليَّات الحكوميَّة، والزِّيادة السُّكَّانيَّة في عمَّان والزَّرقاء.
وقال: "لا أتردَّد في اتِّخاذ القرار الذي أرى فيه مصلحة الوطن، ولا أقبل على الوزراء والمسؤولين التَّردُّد في اتِّخاذ القرارات، وملتزمون بقيم الشفافيَّة والنَّزاهة".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التحلّي بروح التفاؤل بالمستقبل وتجنب السوداوية والنظرة السلبية، وأهمية التركيز على الإنجازات والمقدرات التي يتميز بها الأردن.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدَّولة الأردنيَّة استمرَّت قويَّة وزادت منعتها في مئويَّتها الأولى، فيما تزعزعت وزالت الجهات التي راهنت بخلاف ذلك، وسنلج إلى المئوية الثانية بحكمة قيادتنا الهاشمية ووعي شعبنا.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب إن المنتدى يسعى إلى إطلاق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص انطلاقاً من الايمان بأن تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية يعتبران هدفان وطنيان، لا يكتملان إلا بالشراكة بين القطاعين.
وأكد أن الاصلاح الاقتصادي أصبح حاجة ملحة وضرورية اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم واقتصادنا الوطني سواء من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الخطيب: "أننا نعيش ظروفاً غير مسبوقة تستدعي عملاً جاداً وحلولاً خلاقة، إضافة إلى تضافر جميع الجهود حتى يستطيع بلدنا من تجاوزها".
ودار خلال اللقاء حوار حول أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، والسبل الناجعة لحل مشكلات الفقر والبطالة.
وأكد الحضور أهمية الورشة الاقتصادية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي في إيجاد خطط وبرامج تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى ضرورة أن تفضي مخرجات لجنة تحديث القطاع العام إلى تحسين أداء الجهاز الإداري الحكومي.
يشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني تأسس في عام 2012، ويسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملة، ويضم مؤسساتٍ وشركاتٍ فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافةً إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.