أثارت الانتخابات في أوروبا هذا الشهر مخاوف بشأن القيم الموحدة للاتحاد الأوروبي في لحظة مليئة بالتحديات للأمن والاستقرار الاقتصادي. فقد فاز رئيس الوزراء المجري الاستبدادي، فيكتور أوربان، بولاية ثانية في 3 نيسان. وبعد أسبوع، احتلت القومية الفرنسية مارين لوبان مركزها في جولة الإعادة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون والتي ستنعقد في 24 نيسان. ووضعتها استطلاعات الرأي على مسافة قريبة من الرئاسة.

السيد أوربان والسيدة لوبان يجسدان نوع السياسة التي اكتسبت زخمًا في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات قليلة: القومية القائمة على الهوية، والسياسات الاقتصادية التي تتطلع إلى الداخل، والاستبداد الزاحف. كلاهما من المعجبين القدامى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إنهم يعارضون مقاطعة النفط والغاز الروسي. وفي حالة فوز لوبان، فإن فوزها قد يعطل التصميم الأوروبي على رفض الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن مكاسبهم الأخيرة في صناديق الاقتراع - كانت الانتخابات في المجر معيبة بشكل خطير، وفقًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا- زادت من عزم قادة الاتحاد الأوروبي على إعادة تأكيد المبادئ الديمقراطية للكتلة في الدول الأعضاء التي يُنظر إليها على أنها تتجه صوب الممارسات غير الليبرالية. وباستخدام إجراء جديد أقرته محكمة العدل الأوروبية هذا العام، قرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة تعليق التمويل الخاص بالإصلاحات المتعلقة بالوباء في المجر وبولندا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قبل فترة وجيزة إن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر سيتم حجبها بسبب الفساد ومخاوف التمويل العام. وقالت إنه سيتم اتخاذ إجراء مماثل ضد بولندا في انتظار استعادة استقلال القضاء.

وقال دانييل فرويند، أحد مفاوضي البرلمان الأوروبي، لصحيفة أتلانتيك: «لا يمكنك أن تكون جزءًا من نادٍ، ولا تلعب وفقًا لقواعده، ثم تحتفظ بكل الأموال. هذا لا يجوز ببساطة.»

تأتي تصرفات الاتحاد الأوروبي في وقت تتراجع فيه السياسات الشعبوية حول العالم. اذ وجدت دراسة أجراها مركز مستقبل الديمقراطية بجامعة كامبريدج أن الدعم للقادة الشعبويين في 109 دولة في المتوسط انخفض بنسبة 10? من أوائل عام 2020 إلى نهاية عام 2021. ومن بين الدول الأوروبية، تراجع الدعم لأحزاب القادة الشعبويين أو للمعارضة الشعبوية بنحو 5?حسبما وجدت الدراسة. علاوة على ذلك، «تراجع دعم المواقف الشعبوية الرئيسية - مثل الإيمان بـ» إرادة الشعب «أو أن المجتمع منقسم بين الناس العاديين و»النخبة الفاسدة»- في كل بلد تقريبًا».

إن أسباب هذا التغيير تتعلق بالوباء. اذ وجدت الدراسة أن البلدان الكبيرة التي يديرها القادة الشعبويون كانت ظروفها أسوأ خلال أزمة كوفيد-19 مقارنة بالديمقراطيات التي تدار بشكل أفضل.

وقد تم التوصل إلى نتيجة مماثلة في دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية الاقتصادية الأوروبية حول آثار أزمة فيروس كورونا. ووجدت الدراسة أنه «إذا كان هناك تغيير في ما هو متوقع من الحكومات، فقد يكون هناك متمثلاً في التحول نحو زيادة الطلب على الكفاءة». في الوقت نفسه، لم ينجح السياسيون الشعبويون كثيرًا في هذه الأزمة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيقلل من الدعم للشعبوية في السنوات المقبلة».

وتقول المستشارة الألمانية الأخيرة، أنجيلا ميركل، بأن القادة الشعبويين في أوروبا يطرحون سؤالاً وجودياً على الاتحاد الأوروبي. هل ستقترب الكتلة من بعضها البعض في سياساتها أم ستعود إلى كونها اتحادًا اقتصاديًا مشتركًا حيث يقرر كل بلد مساره الاجتماعي والسياسي؟

قد يساعد الناخبون الفرنسيون في الإجابة على هذا السؤال في الأيام المقبلة. لكن المسؤولين الأوروبيين قالوا كلمتهم بالفعل في المجر وبولندا. إن إصرارهم على المبادئ الديمقراطية يبعث برسالة مفادها أن النزاهة في الحكومة هي أفضل ضمان للوحدة والمساواة.