الأردن يتبوأ المر تبة الثالثه عربيا في الحريات الصحافيه

-----------------------------------

التقرير الدولي يخالف مقولات شائعه حول تراجع الحريات الصحافيه

في المملكه ويؤكد انها اصبحت افضل

-----------------------------------

الاردن يرتقي من المرتبة 129 الى 120 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

-------------------------------------

واشنطن - القلعه نيوز - وكالات

ارتفع مستوى الحريات الصحافيه في الأردن عام 2022 عما كان عليه في العام الماضي وارتقى الاردن 9 درجات العام الحالي عنه في العام السابق ، حسب تقرير محايد ل "منظمة مراسلون بلا حدود الدولية " وهي من اهم المؤسسات في العالم التي تهتم بحرية الصحافه

وجاء في التقرير السنوي للمنظمة حول واقع الحريات الصحافية في العالم ، ان الاردن احتل المرتبة 120 بدلا من 129 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة وذلك من اصل 180 بلدا يتم اخضاعها لمعايير محددة في المجال المتعلق بحرية الصحافة

وتبوأ الاردن المرتبه الثالثه عربيا في الحريات الصحافيه بعد تونس التي تبوات المرتبة الاولى 94 درجة تلتها قطر التي تبوات المرتبة الثانية عربيا ثنم الارد ن الثالث عربيا

وأشاد التقرير بمكانة الأردن واستقرار السياسي الذي يميزه - حسب التقرير الدولي - عن جيرانه. واثنى التقرير على العاملين في حقل الاعلام في الأردن الذين كما وصفهم " يمارسون الرقابة على أنفسهم ويحترمون الخطوط الحمراء الضمنية حول مواضيع معينة"

ويجيء تقرير المنظمة الدولية هذا مخالفا لمقولات شائعه حول تراجع الحريات الصحافيه في الأردن

واعتمد التقرير الدولي تصنيفا جديدا في تقريره اذ قسم العالم الى خمسة تصنيفات جمعت مجموعة من البلدان معًا: جيدة ، ومرضية ، وإشكالية ، وصعبة ، وخطيرة جدًا. وصنفت الدراسة وضع الأردن بأنه صعب.

مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن تجاهل التقرير الدولي حول الأردن ودعا في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع الثالث من أيار/ مايو من كل عام: "الحكومات العربية إلى ضمان حرية الإعلام، ورفع القيود عن عمل الصحفيين والصحفيات.

وقال المركز في بيانه "لا تزال وسائل الاعلام تواجه تحديات كثيرة خلال عملها في العالم العربي، وتظهر التقارير الوطنية والاقليمية والدولية تراجع الحريات، وتقيم البيئات الحاضنة بأنها ليست داعمة، وأحيانا معادية للصحافة”.

وأكد أن الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين والصحفيات، والأخطر استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب للجناة.ووصف المركز التشريعات في الدول العربية بأنها مقيدة، ولا تسهم في تعزيز ممارسة العمل الصحفي.

وأكد أن حق الحصول على المعلومات غير مصان حتى في البلدان التي أقرت قوانين لضمان الوصول للمعلومات، مشيرا إلى أن الإفصاح الاستباقي عن المعلومات ممارسة لا تلتزم بها الحكومات، ما يشكل بيئة خصبة لانتشار الشائعات، والمعلومات المضللة، وربما الكاذبة.

وحمّل "حماية الصحفيين” الحكومات العربية مسؤولية تفشي الشائعات، وتراجع مصداقية بعض وسائل الإعلام؛ لأنها لم تقم بواجبها في إنفاذ المعلومات وتمريرها للجمهور.ونوه إلى ضرورة الاستمرار بالاهتمام بتوفير الموارد المالية لتطوير الاحتراف المهني للصحفيين والصحفيات، مؤكدا على ضرورة تقديم العون القانوني لهم، ولهن عبر مراكز متخصصة في المساعدة القانونية.

ولفت المركز إلى أن حرية التعبير حجر الرحى، وأساس لحرية الصحافة، ولا يمكن الحديث الآن عن حرية الإعلام دون المرور بحرية التعبير، خصوصا بعد ثورة الإنترنت، وبعد أن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منابر لتدفق المعلومات، وهناك نشطاء وناشطات يستخدمونها بشكل منتظم لتزويد الرأي العام بالمعلومات.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات بتبني سياسات داعمة للإعلام، ووضع خطط واستراتيجيات لها إطار زمني، ومؤشرات قياس يمكن أن تنهض بالإعلام المستقل الذي يعكس تنوع المجتمعات.ودعا إلى تأسيس صناديق مستقلة توفر الدعم المالي لوسائل الإعلام، باعتبارها رافعة للديموقراطية، وتضمن توفر معلومات متنوعة ذات مصداقية للجمهور.وأكد "حماية وحرية الصحفيين” أن الاختبار الحقيقي للحكومات ليس إطلاق الوعود والشعارات، وإنما ممارسات تحمي الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية