ووعود مدير الاحصاءات لمجلس النواب
الا اننا لم نحصل على حقوقنا المالية ؟؟؟!!!
----------------------------------------------------
الطفيلة - القلعه نيوز
اشتكى العاملون لتنفيذ مشروع " مسح نفقات ودخل الاسرة في دائرة الاحصاءات العامة " من مختلف محافظات المملكة من عدم صرف المكافآت التي وعد بها عطوفة المدير العام د.شاهر الشوابكة لجميع العاملين في المشروع وعلى حساب المشاريع ، وذلك خلال حديثه مع اللجنة الادارية في مجلس النواب في نهاية العام ٢٠٢١ الا ان الوعد لم تيحقق للاسف ، رغم ان هذه المكافآت تعبرحافزا بسيطا ورمزيا للعاملين في مسح نفقات ودخل الاسرة ، والذي يعتبر من اهم الدراسات التي تطلبها رئاسة الوزراء من الدائرة للتعرف على دخل الاسرة الاردنية واوجه صرفها
ورغم ان شهر اذار2022 هو اقصى موعد حدده الدكتور الشوابكه لبدء صرف المكافآت ـ الا اننا في شهر ايا لم نتسلم فلسا واحدا من حقوقنا التي وعد بها عطوفته اعضاء مجلس النواب
لقد انجز العاملون نصف المشروع ،ليتبين لنا ان كل هذه الوعود كانت شكلية حتى يقبل العاملون بمشقة العمل الميداني وضعف وتدني المخصصات الشهرية للعاملين والتي لاتتجاوز ٢٦٥دينارا متساوين مع رواتب الفئة الثانية والثالثة من نفس العاملين في الدائرة وهم يحملون درجة البكالوريوس وحتى تنتهي حاجة الدائرة بهم لانجاز دراسة رئاسة الوزارة .
علما ان العاملين في دائرة الاحصاءات العامة على حساب المشاريع لا يتقاضون بدل خطورة عمل او ميدان كما هو حال نظرائهم في باقي مؤسسات الدولة ، بل وتعتبر رواتبهم الادنى مقارنة بطبيعة عملهم وقسوة ظروف العمل، والصعوبات التي يواجهونها ، فضلا عن عدم تامين ظروف عمل سليمه وصحيه لهم ، حتى اذا اصيب احد العاملين/ الباحثين / باي حادث عرضي فان الدائرة لاتتعرف عليه وتحيله الى اللضمان الاجتماعي لتسجيل اصابة عمل وضرر
جدير بالذكر بأن الدائرة تنجز دراسات تخرج بأرقام ونسب من شأنها ان تكون اللبنة الاساسية لبعض القرارات الحكومية مثل نسبة البطالة و خط الفقر وغيرها من النسب المتعلقه بتحسين عيشة المواطن.
نضع هذه الشكوى امام الساده : -معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ،ومدير عام دائرة الاحصاءات راجين الانصاف فنحن مواطنون اردنيون قبلنا بالقليل وبظروف العمل الصعبه وعملنا بدون توفير ادنى مايستحق الموظف العامل في اجهزة الدولة ولم نحصل على حقوقنا بعد رغم قساوة الحياة ومتطلباتها واهمية العمل الذي قمنا به للدولة فهو واجبنا اولا كما هو واجب الدولة ان تفي بوعودها لمجلس النواب ولنا بدفع مستحقاتنا الزهيده