قال البنك الدولي، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يموّله للأردن، دخل في شراكة مع 25 شركة في برنامج دعم رواتب ووفّر 849 فرصة عمل محققة.

وأضاف، في بيانات، أن المشروع، الذي يهدف إلى تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، سيوفّر أيضا 262 وظيفة إضافية في الأشهر المقبلة.

ودخل المشروع، الذي أطلقه البنك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في شراكة مع 26 شركة في برنامج "التوسُّع والوصول إلى الأسواق" لإتاحة 979 وظيفة جديدة، ومع 6 منظمات مجتمع مدني في برنامج "Gig" لإتاحة ما لا يقل عن 687 فرصة لتحقيق الدخل من العمل الحر للشباب والنساء من الأردنيين والسوريين في المجتمعات المحلية المحرومة، حيث يصل المجموع الكامل المتحقق من المشروع نحو 2777 فرصة عمل.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

ولغاية تاريخه، حوّل البنك الدولي، 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات.

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع "نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني"، مضيفا أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

ونجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا، بحسب التقرير.

وبين البنك في تقرير تقييمي سابق، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا "تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع".

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر 2021، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن "يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة" بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.