شريط الأخبار
10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي اليوم الهيئة الخيرية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة صويص يحيي الأمسية الثانية من أمسيات صيف عمان 2025 "السياحة النيابية" تناقش اليوم صعوبات تواجه القطاع السياحي في البترا بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية وفيات الأحد 13-7-2025 المجلس القضائي وتغييرات وتنقلات استثنائية وموقع امين عام المجلس في مرمى التغيير سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد والدوري الأردني للمحترفين CFI الدكتور عوض خليفات يستضيف نخبة من أبناء الوطن استكمالا لمبادراته الوطنية .. فيديو وصور الخرابشة: مستعدون لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف التلهوني: الحكومة معنية بتوفير أدوات قانونية لاسترداد حقوق القطاع الخاص 59 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مشغل خياطة لدعم تمكين المرأة في الأغوار الشمالية "تطوير القطاع العام" تطلق حملة "خدمتكم واجبنا" في محور الثقافة المؤسسية 59 شهيدا في قطاع غزة العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة بني عامر تحويل 29 شخصًا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين المومني : الإعلام معني بنشر ثقافة التميز

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات
القلعة نيوز - قال المحامي مصطفى فريحات أنه تقدم باسم النائب حسن الرياطي بدعوى لدى محكمة بداية عمان يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النواب والتي تتعلق بتجميد عضوية النائب وإزالة صفة النائب عنه وحرمانه من مستحقاته.

وأشار فريحات أنه سجل الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة لتلقي الدعاوى والطعونات التي لم يحدد المشرع الأردني حيالها المرجع القضائي المختص، مع العلم ان التوجه السائد لدى المراجع القضائية في فرنسا وفي مصر في مثل هذه القضايا هو القضاء الإداري، إلا أنه صدر في الأردن قرار عن القضاء الإداري نئا من خلاله بنفسه عن هذه القضايا، حيث توجد هناك سابقة قضائية تتعلق بقرار صادر عن مجلس النواب بحل اللجنة الإدارية في المجلس، أصدر فيها القضاء الإداري قرارا اعتبر فيه أنه غير مختص شكلا للنظر في النزاع، وعلى ضوء هذا القرار والتوجه الإداري جاء التوجه لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

وأكد المحامي فريحات أن قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور، وأن المشرع أجاز للطاعن والحالة هذه تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من خلال الدعوى المقامة أمام محكمة البداية.

وأشار فريحات أن العقوبة والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس، الذي خلا من النص على اقتران تجميد عضوية النائب بزوال صفة النائب عنه والحرمان من المستحقات، فضلا عن أن اللجنة المناط بها تقديم التوصية لأعضاء المجلس قد خالفت الشكل والإجراءات التي استلزمها المشرع الأردني واشترط توافرها وقيامها عند تقديم هذه التوصية.

وأضاف المحامي مصطفى فريحات أن عقوبة التجميد المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية من حيث تعطيلها لارادة الأمة والشعب الذي انتخب بموجب الدستور والقانون ممثليه في مجلس النواب.

وأكد فريحات أن مؤسسة القضاء الأردني مؤسسة لا تخضع لغير سلطان سلطة وأحكام القانون وما تمثله من عدالة وإنصاف.