شريط الأخبار
مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت مدرب منتخب فرنسا يرد على انتقادات سان جيرمان بعد إصابة دوي وديمبلي مصر.. نمو كبير في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا بالتعاون مع أوروبا الجزائر تواجه غينيا في المغرب.. كيف يتأهل "الخضر" لكأس العالم في الجولة الثامنة؟ مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا أوليانوف: يحاولون استغلال القضية النووية جيوسياسيا سعيا لاحتواء إيران وروسيا والصين كم هدفا يحتاج صلاح لتخطي حسام حسن وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟ وزير الثقافة يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكدان علاقات تاريخية بين الشعبين وزير يمني: الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية رئيس النواب يبحث وسفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للدراسات البرلمانية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية في صنعاء افتتاح المقر الجديد للحزب الوطني الاسلامي بمحافظة اربد المدعي العام يوقف مدير مكتب وزير سابق النائب الزعبي يكشف عن نقص بأدوية السرطان في مستشفى المؤسس 87 شهيدًا و 409 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات
القلعة نيوز - قال المحامي مصطفى فريحات أنه تقدم باسم النائب حسن الرياطي بدعوى لدى محكمة بداية عمان يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النواب والتي تتعلق بتجميد عضوية النائب وإزالة صفة النائب عنه وحرمانه من مستحقاته.

وأشار فريحات أنه سجل الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة لتلقي الدعاوى والطعونات التي لم يحدد المشرع الأردني حيالها المرجع القضائي المختص، مع العلم ان التوجه السائد لدى المراجع القضائية في فرنسا وفي مصر في مثل هذه القضايا هو القضاء الإداري، إلا أنه صدر في الأردن قرار عن القضاء الإداري نئا من خلاله بنفسه عن هذه القضايا، حيث توجد هناك سابقة قضائية تتعلق بقرار صادر عن مجلس النواب بحل اللجنة الإدارية في المجلس، أصدر فيها القضاء الإداري قرارا اعتبر فيه أنه غير مختص شكلا للنظر في النزاع، وعلى ضوء هذا القرار والتوجه الإداري جاء التوجه لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

وأكد المحامي فريحات أن قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور، وأن المشرع أجاز للطاعن والحالة هذه تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من خلال الدعوى المقامة أمام محكمة البداية.

وأشار فريحات أن العقوبة والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس، الذي خلا من النص على اقتران تجميد عضوية النائب بزوال صفة النائب عنه والحرمان من المستحقات، فضلا عن أن اللجنة المناط بها تقديم التوصية لأعضاء المجلس قد خالفت الشكل والإجراءات التي استلزمها المشرع الأردني واشترط توافرها وقيامها عند تقديم هذه التوصية.

وأضاف المحامي مصطفى فريحات أن عقوبة التجميد المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية من حيث تعطيلها لارادة الأمة والشعب الذي انتخب بموجب الدستور والقانون ممثليه في مجلس النواب.

وأكد فريحات أن مؤسسة القضاء الأردني مؤسسة لا تخضع لغير سلطان سلطة وأحكام القانون وما تمثله من عدالة وإنصاف.