شريط الأخبار
لابيد: التقارير حول مقترح مصر إنشاء قوة عربية يُمثل ضربة موجعة بعد ضربات أخرى الوزيرة المسند : القوافل الإغاثية القطرية الأردنية تواصل عبورها إلى ‎سوريا نتنياهو: "التخلص" من قادة حماس سيُزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب هاليفي يكشف إحصائية مرعبة لضحايا غزة منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة الخيرية الهاشمية : 8664 شاحنة مساعدات أردنية دخلت غزة رغم المعيقات وسائل اعلام اردنية ... أمير قطر الشيخ تميم يزور الأردن نهاية الاسبوع الحالي روبيو: الاختلاف بشأن الهجوم على قطر "لن يغير" الدعم الأميركي لإسرائيل برعاية الأميرة ريم علي ... انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي الأمير فيصل يُشارك في فعالية "سباق المرح” للترويج لدورة الألعاب الآسيوية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودا في باكستان اتفاق اردني تركي بتكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية وزير الطاقة يفتتح محطة تحويل ومركز خدمات لتعزيز الشبكة الكهربائية قمة عربية وإسلامية الاثنين لإدانة العدوان الإسرائيلي على الدوحة وزارة الثقافة تشارك في حملة النظافة الشاملة التي نظمتها وزارة البيئة مصر تبحث مع دول عربية وإسلامية سبل الرد على إسرائيل وعد انتخابي صادم: مرشح عمدة نيويورك يتوعد باعتقال نتنياهو إذا دخل المدينة وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات جرش وباب عمان والعيون والشفا

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

بالوثائق... الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات
القلعة نيوز - قال المحامي مصطفى فريحات أنه تقدم باسم النائب حسن الرياطي بدعوى لدى محكمة بداية عمان يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النواب والتي تتعلق بتجميد عضوية النائب وإزالة صفة النائب عنه وحرمانه من مستحقاته.

وأشار فريحات أنه سجل الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة لتلقي الدعاوى والطعونات التي لم يحدد المشرع الأردني حيالها المرجع القضائي المختص، مع العلم ان التوجه السائد لدى المراجع القضائية في فرنسا وفي مصر في مثل هذه القضايا هو القضاء الإداري، إلا أنه صدر في الأردن قرار عن القضاء الإداري نئا من خلاله بنفسه عن هذه القضايا، حيث توجد هناك سابقة قضائية تتعلق بقرار صادر عن مجلس النواب بحل اللجنة الإدارية في المجلس، أصدر فيها القضاء الإداري قرارا اعتبر فيه أنه غير مختص شكلا للنظر في النزاع، وعلى ضوء هذا القرار والتوجه الإداري جاء التوجه لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

وأكد المحامي فريحات أن قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور، وأن المشرع أجاز للطاعن والحالة هذه تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من خلال الدعوى المقامة أمام محكمة البداية.

وأشار فريحات أن العقوبة والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس، الذي خلا من النص على اقتران تجميد عضوية النائب بزوال صفة النائب عنه والحرمان من المستحقات، فضلا عن أن اللجنة المناط بها تقديم التوصية لأعضاء المجلس قد خالفت الشكل والإجراءات التي استلزمها المشرع الأردني واشترط توافرها وقيامها عند تقديم هذه التوصية.

وأضاف المحامي مصطفى فريحات أن عقوبة التجميد المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية من حيث تعطيلها لارادة الأمة والشعب الذي انتخب بموجب الدستور والقانون ممثليه في مجلس النواب.

وأكد فريحات أن مؤسسة القضاء الأردني مؤسسة لا تخضع لغير سلطان سلطة وأحكام القانون وما تمثله من عدالة وإنصاف.