القلعة نيوز - الهجمة التي تقرر على ضوئها إحالة ملف تعيينات مؤسسة الغذاء والدواء الأخيرة على بند شراء الخدمات ، بقرار للجنة الإدارية في مجلس النواب ، لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، نتائجها مسبقا لن تفضي لنتيجة ، لاعتبارات أنها مغطاة بشرعة قانونية ، لخصها خبراء قانون ومسؤولون أنها حق اريد به باطل ، لكنها نهاية المطاف إجراء قانوني ..

اللجنة الإدارية ما دام مجلس النواب صاحب ولاية ، كان يفترض ان ينصب جهدها على البحث عن آلية تشريعية تلغي الدخول من باب المواربة لتعيينات غير محقة ، مستلهمة ماجرى في مؤسسة الغذاء والدواء - ان صحت الواقعة - كدالة، الا ان باطن الهجمة يشي ان اللجنة انقادت كغيرها من جهات وبعضها اعلامي غير بريء ، لممارسة ضغط لأهداف أخرى متصلة باضعاف دور المؤسسة في مجال عملها الرئيس وعنوانه سلامة الغذاء والدواء ..
تقول الرواية ان التعيينات باتت شماعة تعلق عليها محاولات التنصل لنافذين من مخالفات جسيمة دوائية وغذائية ، آخرها قرار المؤسسة إغلاق ١٣ صيدلية تابعة لجهة مستثمرة بالقطاع الدوائي وذات استثمار في المجال التعليمي سيكون لنا وقفة أخرى معه ، والاغلاق تم لأسباب عدم الترخيص القانوني ، واكتشاف ان بعضها أو كلها تبيع ادوية ومؤثرات عقلية ، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، منذ شهرين ، وقام اصحابها لاحقا بإزالة الشمع وفتحها عنوة ونقل ادويتها لمستودعات خاصة ، ما تطلب من المؤسسة إدارة الملف بالتعاون مع الأمن لاعادة الاستحواذ على الموجودات التي تقدر بالملايين .
مجلس النواب ولجنته الإدارية، مطالب الان ان يترك قضية التعيينات جانبا ، بعد ان سلم ملفها لجهة أخرى، وان يتحرك باتجاه القضايا الأهم التي تدعم جهد المؤسسة في وجه تغول أصحاب نفوذ عنوانه استثمار اقتصادي وباطنه صحة وسلامة الناس واستهدافهما بطرق غير مشروعة ، والا سيضع المجلس ذاته امام الشك ، و انه جزء ميسر لاستفحال مشكلة ، بأفتعال معارك جانبية نتائجها معلومة ..

..وللحديث بقية في قادم الأيام...