دعا المشاركون في ورشة العمل حول الرؤية الأردنية للاقتصاد والتي نظمها حزب المواطنة برعاية أمينه العام الدكتور حسن البرماوي، ومشاركة خبراء ومحللين اقتصاديين، إلى ضرورة الاستمرار في برامج وسياسات التعافي من جائحة كورونا، وضخّ السيولة النقدية في السوق لتدعيم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحماية فرص العمل، وجهود وسياسات البنك المركزي في هذا الاتجاه، وتعاون قطاع البنوك، مثمنين جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية.

كما دعا المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر حزب المواطنة في عمان السبت الماضي، الحكومة لاستثمار اتفاقيات العولمة الثنائة ومتعددة الأطراف لفتح أسواق جديدة، وزيادة التصدير، ودعم الاستثمارات.

واكد الحزب والمشاركين في الورشة في معرض تقييم الاتفاقات التجارية القائمة ضمن إطار العولمة، أن غالبية الاتفاقات الثنائية مفيدة للأردن خاصة في قطاعات الفوسفات والبوتاس، المنسوجات والملابس المنتجة للتصدير إلى السوق الأمريكي والأوروبي، لافتين إلى وجود اتفاقات إقليمية مجحفة وأدّت إلى معاناة السوق المحلي من تداعيات الإغراق السلعي التي أثّرت على الإنتاج الصناعي الوطني.

وثمّن المشاركون تركيز الرؤية الاقتصادية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كمحرك للنمو. وتسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية للسلع الثقافية ودورها في خلق فرص العمل والدخل للشباب وللمرأة بشكل خاص، داعين إلى متابعة الجهود لتحديث الأنماط الإدارية للمؤسسات الحكومية والأهلية، وبناء قدرات الكوادر الإدارية في هذه المؤسسات من خلال دورات تدريبية تطبيقية وميدانية أثناء الخدمة، وحسب الحاجة، بحيث تشمل إلى جانب التدريب المهارات والإجراءات الإدارية وخدمة المواطنين، ومنهجيات الجودة الشاملة، وتدريبات على مهارات المواطنة وتدعيم الهُوية الوطنية الجامعة بالاسترشاد بمواد الدستور ومضامين الأوراق النقاشية الملكية، وقيم الدولة الأردنية.

وحول رؤية التحديث الاقتصادي ثمن المشاركون مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني في تشكيل ورعاية اجتماعات اللجان الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي؛ ما مكّنها، وفي وقت قياسي من التوصل إلى هذه الرؤية الاقتصادية المتماسكة بأهدافها وبرامجها ومبادراتها العملية لتحديث قطاعات الاقتصاد، مؤكدين أهمية إسهامات المبادرات الملكية السامية في استدامة تطوير وتحديث الاجراءات الإدارية وتجويد خدمة المواطنين وجاهياً وإلكترونياً، خاصة جوائز التميّز الموسسي والفردي، وجوائز التميّز التربوي، وجوائز الريادة وتمكين المرأة والشباب.

كما يؤكدون أهمية الجوائز التحفيزية في مؤسسات القطاع الخاص، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنظّمها في دعم العمل الخيري، ودعم الثقافة والفنون، والتخفيف من الفقر والبطالة في المدن والأرياف واالبوادي والمخيمات، والعمل على زيادتها.

كما عبر المشاركون بجهود الخبراء الذين شاركوا في اللجان الفنيّة في التوصل إلى ان الرؤية الطموحة قابلة للتطبيق وتحديث الاقتصاد ومواجهة الفقر والبطالة وتحقيق نمو مستدام في معدّل النمو الاقتصادي السنوي وتدعيم النمو في الدخل القومي خلال السنوات العشر القادمة بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني، وجهود الحكومة، مؤكدين ان الرؤية عابرة للحكومات.

ويرى المشاركون ضرورة أخذ المتغيرات الديمغرافية بعين الاعتبار، خاصة معدل النمو السكاني الطبيعي السنوي المرتفع وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي، واستفادة المواطن من هذا النمو، والتحسّن في مستوى معيشة المواطنين.

وشارك في الورشة امين عام حزب المواطنة الدكتور حسن البرماوي، والمحلل الاقتصادي في جريدة الدستور عوني الداوود، والاقتصادي الدكتورعدلي قندح الأكاديمي، والخبير الاجتماعي نائب امين عام حزب المواطنة الدكتور مجد الدين خمش، ونائب أمين عام حزب المواطنة حسين البرماوي، وأمين عام حزب المحافظين حسن راشد، ومهتمون، وأعضاء وعضوات الحزب.

واكد حزب المواطنة في ختام ورشة العمل انه سيعمل مع أحزاب تيار الإصلاح الوطني، والذي يضم حزب المواطنة، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب المحافظين، وحزب البلد الأمين، وحزب الأردن بيتنا، على إنشاء تحالف حزبي للمتابعة والتقييم، ومتابعة وتقييم منجزات الرؤية والتحفيز بحسب جداولها الزمنية ويسمى هذا التحالف « تحالف الأحزاب البرامجية لمتابعة الرؤية الاقتصادية الأردنية»، وربط الاحزاب المشاركة بأهداف وبرامج ومبادرات الرؤية، ويمكّنها من القيام بدور مع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وممارسة درجة من الضغط الناعم في اتجاه سرعة وجودة التنفيذ. والمساهمة في خلق توافقات مجتمعية وسياسية عامة مستدامة تدعم تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية شعبياً.

وضمت لجنة صياغة التوصيات: أمين عام حزب المواطنة الدكتور حسن البرماوي ونائبيه الدكتور مجد الدين خمش و حسين البرماوي