كشف تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، عن مجمل الإجراءات الحكومية، التي اتخذها الأردن لخفض عجز المياه في المملكة خلال الفترة الحالية والسنوات القادمة.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي فإن الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات لإصلاح قطاع المياه من خلال تخصيص كميات أكبر من المياه للقطاع الزراعي، وبدء إجراءات طرح عطاء الناقل الوطني للمياه لتحلية مياه البحر.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز قطاع المياه بشكل طفيف إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2022، وذلك مع تحسن تحصيل فواتير المياه المترتبة على المواطنين.

ويؤكد التقرير، أن المياه المتوفرة في الأردن حالياً لا تكفي لتغطية احتياجاته المستقبلية، مشدداً في الوقت ذاته على اتخاذ تدابير من شأنها تحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه.

ويلفت التقرير، إلى توفير 1.8 مليار دولار أمريكي كتمويلات لمشروع الناقل الوطني للمياه، وذلك مع تقدم 5 ائتلافات مؤهلة لتنفيذ المشروع.

كما قال صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة 2022 والمراجعة الرابعة، إنّ البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، من خلال الحفاظ على احتياطيات دولية قوية.

وأضاف الصندوق في تقريره، أن الثقة في النظام المالي قوية. وصل «دولرة الودائع (استبدال) إلى أدنى مستوى لها بنسبة 19% في السنوات الأخيرة حتى 2021، مما يعكس نموًا قويًا في الودائع بالدينار والتدفقات الرسمية (بما في ذلك تخصيص 469 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة)، مدفوعًا بارتفاع في الأصول غير الحكومية وودائع المقيمين. وتباطأ نمو ائتمان القطاع الخاص، إلى مستوى لا يزال جيدًا عند نحو 5% على أساس سنوي في 2021 و5.7% على أساس سنوي في أذار 2022. وستركز السياسة النقدية على حماية الارتباط الثابت بالدولار الأميركي؛ حيث كان ربط الأردن بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطيات دولية كافية، بمثابة دعم فعال لاستقرار الاقتصاد الكلي للأردن وحماية من الصدمات الخارجية السلبية.

وطابق البنك المركزي الأردني الزيادات 25 و50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في أذار وآيار 2022 على التوالي؛ حيث تم رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، باستثناء خطتي الإقراض المدعوم.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن حماية الربط بشكل موثوق، سيكون من المهم أن يواصل البنك المركزي الأردني إجراء التعديلات الضرورية في السياسة النقدية استجابة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتطلب ذلك الحفاظ باستمرار على احتياطيات كافية يحددها البنك المركزي.

ووفق برنامج التسهيل الممدد، والذي بموجبه سيتم إتاحة صرف 183 مليون دولار على الفور، ما يعني أن التكلفة الإجمالية للبرنامج منذ العام2020 ما يقارب الـ 1.018 مليون من حقوق السحب الخاصة اي ما يقارب 1.356 مليار دولار . هذا وتمت الموافقة في شهر آذار من العام2020 على برنامج الاربع سنوات الممدد للأردن والذي يصل إلى 926مليون من حقوق السحب الخاصة اي ما يقارب 1.293 مليار دولار بما يساوي 270% من إجمالي المبلغ المدفوع للأردن ضمن برنامج صندوق النقد الدولي ووصل في شهر حزيران من العام 2021 إلى 1070.46 مليون من حقوق السحب الخاصة اي ما يقارب 1.425 مليار دولار أي ما يساوي 312 % من إجمالي المبلغ المدفوع للأردن ضمن برنامج صندوق النقد الدولي . هذا ويبلغ إجمالي المبلغ المدفوع ضمن المراجعة الرابعة بالنسبة للاردن ضمن برنامج صندوق النقد الدولي 1.145 مليون من حقوق السحب الخاصة اي ما يقارب 1.526مليار دولار وما نسبته 334% من اجمالي المبلغ المدفوع للأردن ضمن صندوق النقد الدولي . وأشار الصندوق أن التعافي في الاردن على مساره الصحيح والايردات الحكومية في تحسن بسبب سد الثغرات بالنسبة للضرائب، ولكن يبقى موضوع البطالة هو الهاجس بالإضافة إلى التضخم الذي سيرتفع هذا العام بنسبة 3.6% وسيتقلص العجز في الميزان التجاري من 8.8? إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% نسبة الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي ويعكس ذلك ارتفاع أسعار استيراد النفط .. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي. ويدرك صندوق النقد الدولي هذه الاحتياجات ويسعى لمساعدة الاردن في هذا السياق من خلال زيادة الإنفاق المخطط له في العام الحالي إلى 120 مليون من حقوق السحب الخاصة.