تباينت الآراء حيال دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة تحت مسمى «وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية»، ضمن خطة تحديث القطاع العام التي اعلن عنها أمس الاول، فمنهم من اعتبرها ذات أهمية قصوى لايجاد مظلة توائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنهم من أبدى خشيته على مستقبل التعليم.

فقد ابدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجامعة الأردنية الاسبق الدكتور عادل الطويسي تحفظه على دمج الوزارتين، عارضا اسباب كثيرة، منها أن وزارة التعليم العالي عندما اسست كان في المملكة جامعتان فقط، فيما آلان 40 جامعة و53 كلية مجتمع ومؤسسات أخرى تعنى بالتعليم العالي.

وقال ان هناك آلاف من أعضاء هيئة التدريس والاف من الطلاب في عام 1985 عندما اسست الوزارة كانت الأعداد في ذلك الوقت لا تشكل واحد على مئة مما هو موجود الآن، ما يعني ان ذلك كله لا يحتاج إلى جزء من وزارة، وانما وزارة تعليم عالي تعني بالبحث العلمي كما في كل العالم.

من جانبه، وصف الخبير التربوي خلف النوايسة قرار دمج الوزارتين بالسليم ويسهم بإنجاح سير العملية التربوية.

وقال ان للوزارتين نفس الجمهور والخدمات، ومخرجات وزارة التربية والتعليم تعد مدخلا لوزارة التعليم العالي، معتبرا عملية الدمج تسهم في بلورة فكرة اللامركزية ويكون الجميع مكلف للقيام بواجباته دون التأثير على سلاسة العمل او الخوف من هيكلة الكوادر الادارية او الفنية الموجودة اصلا.

اما النائب الدكتور طالب الصرايرة فقد تساءل عن الجدوى المأمولة من دمج الوزارتين، وعن ماهية ما الشخص الذي سيتمكن من ادارة الوزارتين، مع ان وزارة التربية والتعليم وحدها تحتاج إلى وزيرين (فنّي واداري)، حسب تعبيره.

من جهتها، قالت الخبيرة التربوية جميلة المفلح ان دمج الوزارتين قد يكون جيدا اذا ما كانت هناك استراتيجية واضحة يتم العمل عليها وتستطيع تحقيق الهدف المرجو من الدمج.

واضافت «أما إذا كانت العملية مجرد نظرة تقليدية للدمج لغايات التوفير المالي مثلا، فإن ذلك لن يحدث»، بيد ان هنلك فوائد كثيرة من المقدور تحقيقها إذا كان هناك تخطيط ممنهج ولا تكون الصلاحيات محصورة بيد الوزير وحده، اهمها واساسها التخطيط للتعليم والموارد البشرية على المستوى الوطني.

يشار الى أن أهم التوصيات المرتبطة بمكون الهيكل الحكومي، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني في الوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة هي المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، والتعليم العالي، ويجب العمل لتكون مخرجات تلك المنظومة منسجمة مع متطلبات سوق العمل.

وزارة العمل

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة إن الاتحاد سيدرس توجه الحكومة الى إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى عدد من الوزارات المعنية، دراسةً شاملة من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد والجوانب المتعلقة به، بهدف مراعاة مصالح العمال وضمان عدم تأثرهم سلبيا بهذا التوجه الجديد ضمن الخطة الحكومية لتحديث القطاع العام التي أعلن عنها.

وأضاف المعايطة، لـ»الدستور» أن مثل هذا القرار بحاجة للبحث والدراسة مع اتحاد العمال والنقابات العمالية لضمان عدم إلحاق الضرر بأحد أهم عناصر الانتاج وسواعد بناء الوطن وهم شريحة العمال، مؤكدا أن الاتحاد يدعم أي جهود إصلاحية ومبادارت للنهوض بالإدارة العامة مع ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعدم التجاوز على حقوقهم الأساسية.

وأشار المعايطة إلى أن، «فكرة إلغاء وزارة العمل تجربة جديدة وليست موجودة في دول العالم الأخرى»، مبيناً أن تنظيم سوق العمل وسياسات التشغيل وقضايا أخرى تتعلق بالتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب العمل) وغيرها الكثير، هي من اختصاص الوزارة والمؤسسات والهيئات التي يرأس وزير العمل مجالس إداراتها.

من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، المهندس عزام الصمادي لـ»الدستور» ان وزارة العمل من المفترض أن تكون وزارة سيادية تماماً كونها معنية بالأمن الاجتماعي، متسائلا عمن يقوم بحل الخلافات العمالية وتنظيم سوق العمل.

من جهتها، قالت تمكين للمساعدة القانونية ان إلغاء وزارة العمل سيساهم بتراجع بيئة العمل اللائق، وزيادة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون، إلى جانب تعزيز غياب جهة رسمية واحدة يكون تحت مظلتها جميع العاملين وتكون مرجعا أساسيا لهم.

وأشارت الى أن مثل هكذا قرار سيزيد التحديات الموجودة في سوق العمل.

من جهته، بين رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة أن التوجه نحو توزيع مهام وزارة العمل على عدة وزارات يؤشر على نية إلغاء مهامها الرئيسية.

وحذر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من عواقب قرار الغاء وزارة العمل على أطراف الإنتاج كافة.

وقال في بيان أصدره أمس أن إلغاء وزارة العمل سيؤدي الى إضعاف شروط العمل وسيضعف شبكة الحماية الاجتماعية ومنظومة التفتيش وتنظيم سوق العمل، حيث تشرف الوزارة على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل.

وطالب البيان بضرورة الحفاظ على وزارة العمل وتعزيز دورها وإمكانياتها لتنظيم سوق العمل وحماية معايير العمل وشروطه على أرض الواقع.