كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم الاعلان عن الصيغة النهائية من البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية (2023- 2025) في موعد أقصاه الثلاثين من تشرين الثاني 2022، مرجحة أن يتم رفعها قبل هذا التاريخ، حيث ينتظر أن تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برفعها إلى مجلس الوزراء نهاية نفس الشهر.

وبينت المصادر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الفريق الوزاري «اللجنة التوجيهية» ستنتهي من مراجعة البرنامج التنفيذي بتاريخ العشرين من تشرين الثاني المقبل، ليتم بعد ذلك رفعها لوزارة التخطيط التي ستقوم بدورها برفعها لمجلس الوزراء ليصار لبحثها واقرارها.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه من المنتظر أن تعلن الحكومة عن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2023 0 2025 خلال شهر تشرين الأول المقبل، مبينا أن البرنامج سيرتبط باطار زمني محدد بـ(24) شهرا تحدد أولويات للعمل ومحاور عملية للتطبيق وبالمقابل قياس حجم النتائج. الجدير بالذكر أن الفرق القطاعية التي شكلها مجلس الوزراء البالغ عددها 22 فريق عمل قطاعي موزعة على المحاور الرئيسية للرؤية الاقتصادية، ستقوم برفع مخرجاتها النهائية الى اللجان الوزارية المعنية في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني 2022، فيما ستقوم ذات الفرق بتحديد أولويات عام 2023 قبل تاريخ الأول من تشرين الأول 2022 ليصار إلى إقرارها من قبل الفريق الوزاري «اللجنة التوجيهية» قبل الخامس عشر من تشرين الأول بهدف تضمينها في مشروع قانون الموازنة لعام 2023، لتقوم بعد ذلك اللجان الوزارية برفع المسودات النهائية للمحاور إلى الفريق الوزاري «اللجنة التوجيهية» في العاشر من تشرين الثاني 2022.