أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الحكومة باشرت إجراءات تثبيت عمال المياومة العاملين في البلديات واللجان المحلية، مشيراً إلى أن أول دفعة من المستفيدين ستبدأ إجراءات تثبيتها خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أوضح أن عدد العمال العاملين في مهن المياومة، بما في ذلك عمال الوطن والحدائق والصيانة، يبلغ نحو (6000) عامل.
وقال المصري إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قراراً بتثبيت هؤلاء العمال بعد دراسة مستفيضة لأوضاعهم، مبيناً أنه تم الطلب من المجالس البلدية واللجان المختصة تزويد الوزارة بأسماء العمال الفعليين العاملين في تلك المهن، وقد تم استلام القوائم وبدأت عملية تدقيقها.
وأضاف أن الوزارة ستباشر خلال أسبوع بتثبيت أول دفعة تضم (1900) عامل، فيما سيتم تثبيت الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، على أن تُستكمل العملية بتثبيت الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز من عام 2024، أوضح المصري أن أوضاعهم ما تزال قيد التدقيق والدراسة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد ما يمنع أي موظف من متابعة دراسته والحصول على مؤهلات علمية جديدة بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، مؤكداً أن التعيين على أساس هذه المؤهلات يخضع للمنافسة وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
