مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من (90) دولة حول العالم بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. تأتي استضافة منتدى السياسات العالمي تأكيداً على الدور المحوري للمملكة اقليمياً وعالمياً في تعزيز الاشتمال المالي، حيث يعتبر المنتدى محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية وليبرز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي ويسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي. كما سيسلط المنتدى الضوء على أهم أبرز ما قدمته وتقديمه المملكة من مبادرات وتعزيز للابتكار على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، وذلك في ظل نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020) والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1% الى 43.1% مقاساً بملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53% الى 22%، وذلك بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي الأردني. ختاماً، يعد منتدى السياسات العالمي فرصة لإبراز المملكة الأردنية الهاشمية كبيئة استثمارية من خلال خلص فرص تكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الاعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ناهيك عن دعم المشاريع الريادية ومشاريع التكنولوجيا المالية التي تصبوا الى توسيع قاعدة العملاء الماليين والمصرفيين وزيادة استخدامهم للخدمات المالية والمصرفية بأعلى درجات الجودة والموثوقية، هذا ويجدر التنويه الى أن البنك المركزي الأردني يعكف ومع نهاية العام الحالي (2022) على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول و المستدام للخدمات و المنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع".
في هذا الصدد علق المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي Dr. Alfred Hannig، على استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لمنتدى السياسات قائلا " أشكر شريكنا الموثوق به والشريك المضيف البنك المركزي الأردني على جهودهم الدؤوبة في جعل إطار الشراكة العالمية لعام 2022 حقيقة واقعة. بمشاركة أكثر من 600 خبير، أنا على يقين من أن مناقشاتنا ستكون غنية ومبتكرة ومصممة نحو سياسات وحلول جديدة"
ومن جانبه أضاف محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس معلقاً على أهمية استضافة المملكة لمنتدى السياسات العالمي "يسعى البنك المركزي الأردني ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائه المحليين والدوليين الى النهوض والارتقاء بمستوى الشمول المالي في المملكة، وذلك لم له من أثر مباشر على كافة شرائح المجتمع من أفراد وقطاع أعمال عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة "
