القلعة نيوز : اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أمس الاثنين خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثماية المتاحة في القطاعين، في اطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وقال الوزير الخرابشة ان الخريطة، التي تتصدر الموقع الالكتروني للوزارة، ستوفر موقعاً متكاملاً لتوجيه المستثمر في البحث عن خيارات مختلفة في قطاع التعدين توفيرا للجهد والوقت في الوصول الى المعلومة الدقيقة منطلقين من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في جذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة رؤية التحديث الاقتصادي.
ووفق الوزير الخرابشة تظهر خريطة الثروات المعدنية الخامات المعدنية المفتوحة للاستثمار والتي تشمل 13 معدناً هي (البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي، رمال السليكا).
وقال ان الخريطة تمكن المستثمر أو الباحث من التعامل مع المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة وبطرق مختلفة، حيث يمكن تحديد موقع واحداثيات الخام المعدني محط الاهتمام بطرق مختلفة.وبهذا الخصوص قال الوزير الخرابشة، عند اختيار اية محافظة تظهر داخل حدودها بشكل اوتوماتيكي الثروات المعدنية المتوفرة فيها، وإذا ما احتاج المستثمر أن يبحث عن خام معدني محدد يتم اظهار المواقع والتوزيع الجغرافي له في مناطق المملكة المختلفة.
وتم من خلال الخريطة تخصيص نافذة للصخر الزيتي تظهر المواقع المفتوحة للاستثمار في توليد الطاقة من الصخر الزيتي ومناطق أخرى مفتوحة لاستثمار الصخر الزيتي في صناعة الاسمنت. ولتوضيح المناطق الخاضعة للاستثمار في الخامات المعدنية تم تخصيص جزء من الخريطة للشركات التي تستثمر في قطاع التعدين وكذلك الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم لدراسة وتقييم خامات معينة.
وقال الوزير الخرابشة ان تخصيص نافذة للصخر الزيتي تاتي لأهمية الانتشار الواسع لهذا الخام في أراضي المملكة وتصنيف الأردن رابع دولة على مستوى العالم من حيث كمية الاحتياطي.
وأوضح الوزير الخرابشة ان الخريطة وبهدف توضيح الصورة للمستثمر، وفرت تقارير فنية ودراسات لكل معدن، تتوفر فيها معلومات عن حجم الخام المعدني ونتائج التحاليل المخبرية للتركيب الكيميائي له وما هي الدراسات التي تمت في مناطق الخام المعدني مما يساعد المستثمر في بناء تصور عن إمكانية الاستثمار في المملكة.