القلعة نيوز : قدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس امام منتدى الاستراتيجيات الاردني عرضاً حول نجاح الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي الاردني في ظل حالة عدم اليقين التي تقصف في الاقتصاد العالمي.
واشار العسعس في حديثه إلى نجاح المالية العامة في الحفاظ على الاستقرار المالي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، مبيناً أنها استطاعت تحقيق وتجاوز الايرادات المستهدفة دون رفع اي ضريبة / رسم او فرض اي ضريبة / رسم جديد، بل على العكس قامت بتخفيض كبير وتوحيد للرسوم الجمركية.
كما اشاد العسعس بمهنية البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا لاعلى المعايير الدولية ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاردن.
وأكد العسعس ان الاستقرار المالي الاردني مشهود به من مؤسسات التصنيف الائتماني التي حافظت على التصنيف الائتماني الاردني، بل ورفعت النظرة المستقبلية الى مستقرة.
كما قام العسعس باستعراض للإصلاحات العميقة التي تمت في دائرتي الضريبة والجمارك لتخفيض كلف الالتزام الضريبي والجمركي والتسهيل على القطاع الخاص، مؤكداً بأن هذه خطوة اولى في رحلة الاصلاح وان القطاع الخاص هو شريك اساسي في هذه الرحلة.
كما أكد العسعس على ان الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف الانتاج في ظل ارتفاع تكاليف سلاسل الانتاج العالمية، مشيراً الى تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات الانتاجية وكلف الضمان الاجتماعي بشكل متوازن اكتوارياً، حيث تم عكس هذا في معدل قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة، وقيام الحكومة بتخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الاراضي من (9%) الى (6%) و بشكل دائم .
وفي حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية، أكد العسعس على النقلة النوعية التي يقدمها القانون في اعطاء حقوق مهمة للمستثمر مع اعفاءات وحوافز مجزية مرتبطة بقيام هذه الاستثمارات بخلق الوظائف وجذبها في المناطق الاقل نمواً.
كان ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول السياسة المالية بمشاركة أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير مديرية التعرفة في دائرة الجمارك الأردنية العقيد محمود التيتي وبحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص حيث كانت الجلسة الحوارية برعاية بنك الإسكان وشركة أمنية.
من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة الحوارية تأتي لأهمية السياسة المالية كممكن لعمل القطاع الخاص ليصبح شريكاً أساسياً في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، كما أكدت بركات على الدور المحوري الذي تلعبه كل من دائرتي الضريبة والجمارك في تيسير الإجراءات المتعلقة بعمل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التطوير المستمر والدائم لهذه الإجراءات وبالتشاركية مع القطاع الخاص، ستمكن جميع الفاعلين من القيام بدورهم بالشكل الأمثل.
وفي سياق الحديث عن التنمية والازدهار أشارت بركات إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد عمل مع دائرة الموازنة العامة -والوزارات المعنية الأخرى- على تصميم مؤشر للتنمية المحلية يساعد في رصد المخصصات المالية للمحافظات من أجل تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أُقرّ هذا المؤشر ودخل حيز التنفيذ.
وقدم مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت عرضاً توضيحياً يبين الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للسياسة المالية هو الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة اساسية لتحقيق النمو اقتصادي.
وقال حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أن دائرة الضريبة تقوم بجهود متواصلة للإصلاح فيما يخص التفتيش والتدقيق الضريبي، واستعرض في هذا السياق بعض الإصلاحات التي أجرتها الدائرة.
وبين أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي هو أولوية لوزارة المالية، مبيناً أن الوزارة بدوائرها المختلفة قد عملت على مدى السنوات الماضية على الخروج بحلول مبتكرة للنفقات الطارئة وإدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد.
وبين العقيد محمود التيتي مدير مديرية التعرفة في دائرة الجمارك أن توحيد فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات انعكس إيجابا على الامتثال الجمركي من قبل القطاع الخاص وتنظيم الإجراءات بشكل كبير.
هذا وقد أدار الحوار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، الذي أكد على ضرورة استمرار العمل بالنهج المؤسسي في الإصلاح المالي والإداري، والبناء على الإنجاز واستمراريته لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وقد جرى خلال الجلسة أسئلة ومداخلات من أعضاء المنتدى حول أثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية على عمل القطاع الخاص، كما تمت مناقشة آخر التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل دائرة الضريبة والمبيعات ودائرة الجمارك.
وقد جرى خلال الجلسة أسئلة ومداخلات من أعضاء المنتدى حول أثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية على عمل القطاع الخاص، كما تمت مناقشة آخر التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل دائرة الضريبة والمبيعات ودائرة الجمارك.