القلعة نيوز - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.

وبين حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، أن اسعار الزيوت النباتية وأنواع من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية فيما لا تزال أسعار أصناف اخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في أثمانها في البورصات العالمية.

وبرر حمادة التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها بالأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها الى مستوياتها المقبولة.

كما أكد حمادة أن التغير في مستويات أسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية المتمثلة بالعرض والطلب، مبينا أن من مصلحة التاجر والمستورد الأردني أن تنخفض الأسعار من أجل تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.

وقال إن التاجر الأردني يهمه توريد المواد الغذائية وتوفيرها بالسوق المحلية وهذا أحد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصا بداية أزمة جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات، حيث لم يتم تسجيل نقص من أية سلعة تلك الفترة.

وحول اتجاهات الأسعار للفترة المقبلة أوضح حمادة أن المؤشرات العالمية تشير إلى بدء تعافي الأسواق العالمية من أزمة كورونا بدليل التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي تؤكد تراجع أسعار سلة من السلع الغذائية الاساسية.

وأشار حمادة إلى أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية بالأسواق العالمية لم يكن انعاكسها كبير على الأسعار داخل السوق المحلية جراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون ما بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص.

وبين أن اسعار السلع داخل السوق المحلية ما تزال أقل بكثير من دول مجاورة لوجود مخزون لدى التجار، إضافة إلى وجود منافسة قوية بين التجار تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتوفر بدائل واسعة للسلعة الواحدة.

وتوقع حمادة أن يطرأ انخفاض على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة المقبلة بحسب التقارير الدولية وسيلمس اثرها المواطنون.

وأكد أن مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة وعمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة، لافتا إلى أن التاجر الأردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم إلى ايجاد مصادر جديدة للتوريد وهنالك تركيز على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عالية.

وجدد حمادة التأكيد على أن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90 بالمئة من احتياجاته من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.

ودعا إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.

وأشار الى أن العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والاساسية بشكل دوري تعزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين، مؤكدا ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة.

وأوضح إن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مبينا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.

ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.