مليون ونصف المليون عامل وافد من مختلف الجنسيات، يعملون في الأردن بمهن مختلفة، ومعروفة لدى الحكومات الأردنية، لكن أبرز العمال جاءوا من الشقيقة مصر، ويمكن أن نقدر عددهم بأقل من مليون عامل مصري، يسيطرون ويحتكرون كثير من المهن، أهمها؛ الزراعية، وتجارة الخضار والفواكه، وبيع اللحوم والدجاج.
تابعت بعض التقارير الصادرة عن وزارة العمل، ووزارة الزراعة، وبعض الحلقات التلفزيونية والإذاعية التي تناولت موضوع العمالة الوافدة، وتأثيرها على السوق الأردني، وارتفاع نسب البطالة، والأهم؛ العملات الصعبة التي تخرج من الأردن، وقد توصلت الى أرقام في غاية الخطورة، تشير الى استنزاف جزء مهم من خزينة الدولة، وخسائر مالية، وضياع مئات آلاف فرص العمل.
يقول أحد التقارير إن مائة ألف عامل وافد فقط، يحولون سنوياً؛ أربعون مليون دينار الى بلادهم، وبحساب بسيط، يقوم حوالي (750) ألف عامل وافد بتحويل (280) مليون دينار سنوياً، أي حوالي (400) مليون دولار على أقل تقدير، مع العلم أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، هذه الأموال كافية لتشغيل وإحلال عمالة أردنية مع تحصيل جزء بسيط من رواتبهم، تستعمل كضرائب لموازنة الدولة.
إن التخلص من العمالة الوافدة، وفق مبدأ: الضرورات تبيح المحظورات، يمكن للحكومة أن تحقق أمرين، الأول؛ نكون قلصنا بشكل كبير من نسب البطالة بين الشباب.
ثانياً؛ أبقينا أموالنا، وعملتنا الصعبة في خزائن بيت المال الأردني ومن المؤكد سيكون هناك انتعاش تجاري، بعد تحريك نصف مليار دولار داخل السوق الأردني.
هذا أولاً، ثانياً؛ يسيطر العامل الوافد على زراعتنا، ويحتكر بعض أسواق الخضار والفواكه من البداية ولغاية بيعها بالأسواق، والأسوأ من ذلك أنهم يتحكمون بالبيع والشراء، هذا باعوه وذاك حرموه، بالإضافة الى إنتاج اللحوم والدجاج، والتحكم في ارتفاع أسعار الدجاج والبيض.
حقيقة لا ندري سبب إصرار حكوماتنا على السماح للعمالة الوافدة بالعمل في الأردن، والسيطرة على أسواقنا، ومئات آلاف فرص العمل، وحرمان المواطن الأردني من حقه في أموال الوطن، ولو كان هناك تبادل وظيفي بيننا وبين الشقيقة مصر، بأن يفتحوا لشبابنا المجال للعمل هناك، لما غضبنا، وكنا اعتبرنا التعامل بالمثل نموذج مطلوب، يستفيدون من أسواقنا لأنها بحاجة للأيدي العاملة، بالمقابل يستفيد الشباب من العمل في مصر والبلاد العربية.
