انطلقت الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس للعام 2022 والذي يناقش سبل الاستفادة من المواصفات القياسية الموحدة لتقليص الحواجز التجارية بين الدول وتعزيز العمل المناخي وذلك بمشاركة ممثلين من 120 دولة.
وشهد الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر الجاري مشاركة أكثر من 5,000 شخصية على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والدولية، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال المواصفات.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته، على أهمية دعم أجندة التقييس العالمي والمواءمة مع المواصفات الدولية يسهم في تحفيز التجارة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف السويدي: "اجتماعنا هذا الأسبوع مهم جداً ليس فقط لمنظومة الصناعة الدولية بل للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والعمل المناخي ككل، حيث تلعب المواصفات القياسية دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة في التجارة الدولية ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم ISO بالعمل مع أعضائها لتعزيز مساهمة المواصفات القياسية في دعم العمل من أجل المناخ".
من جانبها قالت أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس: "لقد شهدنا خلال العام الماضي نمواً مستداماً وأكثر مراعاة للبيئة في مجال المواصفات دعماً لأجندة التقييس العالمي، لكن أمامنا المزيد من العمل لنقوم به في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقيمة المقاييس وأهميتها”.
وأضافت: "بالنظر إلى أهمية المواصفات في رسم ملامح العلاقات التجارية الدولية، نتطلع إلى المزيد من التعاون لتطوير مواصفات متفق عليها، وتبني سياسات ومبادرات تساهم في معالجة القضايا الدولية ".
هذا وسيشهد الاجتماع توقيع العديد من الاتفاقيات بين مختلف منظمات وهيئات التقييس الوطنية والدولية بهدف زيادة التدفقات التجارية وتعزيز التعاون التجاري. كما تشكل العلاقة بين التجارة والمناخ محوراً رئيسياً للاجتماع حيث سيتحدث المشاركون عن دور الدول وهيئات التقييس في دعم العمل المناخي من خلال تطوير المواصفات العالمية على ضوء إعلان لندن الصادر في العام الماضي 2021، فضلاً عن مناقشة التقدم الذي أحرزه أعضاء المنظمة حتى الآن في سبيل تعزيز السياسات المتعلقة بالتغير المناخي.
كما سيشهد الاجتماع مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات من منظور التقييس كالأمن الغذائي وشح المياه ودور المواصفات في بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وفاعلية وتعزيز الاقتصاد الدائري وغيرها.
