القلعة نيوز - أجمع المشاركون في مؤتمر "التحول الشمولي نحو اقتصاد نسوي أخضر" على أهمية تمكين المرأة، وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي؛ لتحقيق اقتصاد نسوي أخضر بشكله الشمولي.

وقالت وزير الثقافة، هيفاء النجار، التي رعت حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي ومشروع "فكري" مساء أمس، في فندق "الدبليو" بعمان، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، إنها جاءت للمؤتمر ليس بوصفها وزيرة، وإنما لإيمانها المطلق كشريك وإنسانة مؤمنة بمشروع فكري للإنسانية جمعاء والسلام العالمي.

وعبرت النجار، في الجلسة الأولى من المؤتمر، والتي حملت عنوان: "مفهوم الاقتصاد النسوي الشمولي" عن دعمها لمشروع "فكري"، وأنه يجب أن نكون مسؤولين تجاه وطننا وتطوره، منوهة بأن مشروع "فكري" قدم مفهوما نوعيا وجديدا عن الاقتصاد النسوي ودور المرأة في العجلة الاقتصادية والتطور الثقافي والاجتماعي.

كما نوهت بأن الأردن يمتلك كل القدرات لإعادة تجديد مفهوم الأمن الاجتماعي ولديه القدرة على تحقيق دولة المواطنة وتمكين المرأة.

ولفتت إلى أهمية الاعتناء بالطبيعة والإنتاج، مثنية على الدور الإنتاجي الذي تقوم به المرأة المزارعة في مناطق الأغوار وغيرها.

وأشارت رئيس هيئة مديري مؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، في الجلسة، إلى أن تاريخ 21 من أيلول يشهد الاحتفال الدولي للسلام كما أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينة أن تعزيز نظام حياتي يراعي الحياة بمجملها يحقق مفهوم الاقتصاد النسوي الأخضر وهو يعني أن المرأة كالبيئة وأن مفهوم الاقتصاد النسوي الشامل يقوم على حلقات الفكر الأربع، وهي الدراسات والسياسات والأصول المجتمعية وحماية الطبيعة.

وقالت عضو اللجنة الاستشارية للمؤسسة، ريم بدران، إنه من أهم الأدوات التي كان لها أثر فعال هو مركز دراسات "فكري"، والذي عمل على دراسات لرصد موقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى العديد من الدراسات الميدانية المنفذة لرصد جميع المواد التمييزية في العديد من القوانين التي تمس المرأة الأردنية، ودور التشريع في تحقيق التمكين المطلوب للمرأة .

وفي ختام الجلسة الأولى، تسلمت النجار درعا تكريما من أبو جابر.

وخلال الجلسة، جرى عرض فيديو قصير عن برامج مشروع فكري، ومؤسسة الاقتصاد النسوي يبيّن دور وأثر مركز فكري للدراسات في مجال الاقتصاد النسوي.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوانا " السياسات وصناعة الأثر" وأدارتها أبو جابر، وشاركت فيها النائبة أسماء الرواحنة، والنائبة دينا البشير وريم أصلان، والمهندس خالد رمضان، لفتت الرواحنة إلى أهمية ايصال صوت المجتمعات المحلية ولا سيما المرأة إلى مراكز التشريع.

وقالت "حين نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن نصف المجتمع، والمرأة تتصف بالاحساس بالمسؤولية والسلم هو المرأة"، مؤكدة أنه كلما كانت المرأة تتمتع بصحة نفسية وعقلية واقتصادية واجتماعية كان المجتمع بحالة صحية، وأن السلم يعني المرأة السليمة والمجتمعات الواعية.

كما أكدت أن من تسعى للوصول إلى مراكز التشريع فهي إمرأة واعية وتمثل صوت المرأة.

وحول فلسفة التشريع، رأت النائبة البشير أن التشريعات الأردنية هي انعكاس احتياجات المجتمع أو وقاية له.

واستعرضت أصلان مهام ودور اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضم 187 دولة، مشيرة إلى أن فيها ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال ومن المسؤولين الرسميين في كل دولة.

وتحدث المهندس رمضان عن الكيفية التي تكون فيها التشريعات أكثر شمولية، لافتا إلى أن المرأة تعد قضية وطن.

وأشار إلى عدد من التحديات التي يواجهها الأردن ومنها قضية فلسطين وتداعياتها والبيئة والطاقة والبطالة.