وقالوا إننا ماضون في تحقيق ما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصول لبرلمانات حزبية برامجية في غضون عشر سنوات، والذي يعتبر واحدا من أهم عناوين مئوية الدولة الثانية.
واشاد رؤساء كتل التيار الوطني النائب ايمن المجالي، و المسيرة النائب احمد الخلايلة، والعهد النائب محمد بني ياسين، والمستقبل اندريه الحواري، ورئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النائب المهندسة عبير الجبور والنائب عبد الحليم الحمود ، بتحديث المنظومة السياسية التي تأتي بمرحلة جديدة متقدمة من البناء السياسي الوطني من شأنه التقدم بالأردن ديمقراطيا خطوات في الاتجاه الصحيح وبتدرج، الامر الذي يجنب القفزات التي قد تنعكس سلبا على ثبات تقدم الاصلاح.
واضافوا ان جوهر العمل الجماعي السياسي الذي نطمح هو تأسيس حالة ديمقراطية يراد لها النمو والتقدم والاستدامة، وأن نخطو بالأردن ديمقراطيا خطوة واضحة تمكن الأحزاب وتنتج برلمانات برامجية تتنافس فيها الأفكار لا الأشخاص، فضلا عن زيادة مشاركة الشباب والمرأة وتعطيهم ما يستحقون من مكانتهم السياسية.
ولفت النواب الى ان الاصلاح الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الاصلاح السياسي.
بدوره قال لوكايدس ان الجمعية البرلمانية تؤمن تماما ان التشاركية مع البرلمانات تؤكد على الأسس والاركان التي يستند عليها عمل الجمعية وهي الديمقراطية وحرية التعبير وحماية حقوق الانسان.
واضاف ان الديمقراطيات لا تفرض على الشعوب الا ان الاردن اتخذ مسارا واضحا في الاصلاح وقد بدى جليا من التشريعات والقوانين المعمول بها .
وثمن الجهود المبذولة بقيادة جلالة الملك عبد الله على كل المستويات.
