وقال العرموطي إن هؤلاء الأشخاص مكلّفون أمام القانون بالتحقق من أسباب الاضراب، نظرا لوجود بُعد سياسي في قضاياهم، رغم عدم الاعتراف بذلك وتعرّضهم للظلم والقسوة بطريقة التعامل معهم ومحاسبة كل من يسيء لهم.
وأضاف العرموطي أن هناك اجراءات غير مبررة بالسجون، وخاصة اجراءات الإدخال، ولم نجد حتى اللحظة أية تقارير من قبل المنظمات الحقوقية حول ما يجري بالسجون سواء من ناحية الاكتظاظ أو المعاملة.
وأكد العرموطي أن الاحتجاجات بالسجون مبررة، وتستدعي اتخاذ اجراءات صارمة بحقّ كل من يخالف القانون ويتعامل بطريقة غير لائقة داخل السجون.
وختم العرموطي حديثه بالقول إن حرية التعبير مصانة ومحصّنة دستوريا، ولا يجوز حجز حرية كل مواطن يعبّر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مخاطبة السلطات.
