فرقت قوات الأمن السوداني، الخميس، بقنابل صوتية وعبوات الغاز المدمع، مئات المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، المطالبين بالحكم المدني.

ووفق مراسل الأناضول، وشهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط).

وجرت المظاهرات المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، بدعوة من "لجان المقاومة" (ناشطون).

وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لحالات كر وفر بين الجانبين، وفق مراسل الأناضول.

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة، بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

فيما أغلقت السلطات الأمنية، جسر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش، تفاديا لوصول المتظاهرين.

كما شهد وسط العاصمة، انتشارا أمنيا مكثفا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حتى الساعة 14:15 ت,غ، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بحرية التظاهر والتعبير السلمي في البلاد.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020