وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن التطورات في مجال الاتصال والتواصل إضافة إلى ما شهدته المملكة مِن مَطالب إصلاحية خلال السنوات الأخيرة، كشفت عن وجود ضعف في الهيكل الإداري يعود إلى التعديل الجذري الذي حصل على نظام الخدمة المدنية عام 1994، والذي أضعف دور القائد الإداري في القطاع العام خصوصا الأمين العام أو المدير العام الذي يجب أن يكون أكثر ثباتاً في التحديث الحالي، مشيرا إلى أن خطة تحديث القطاع العام وحوكمة المؤسسات وتعديل التشريعات هم اللبنة الأساسية نحو تمكين القطاع العام الكفؤ وهذا ما تعمل عليه الحكومة.
وأضاف خلال الجلسة التي أدارها الوزير السابق الدكتور طارق الحموري، أن تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب وبعد ثلاثة مجالس نيابية ستنتهي إلى أغلبية حزبية وحكومة برلمانية، وبالتالي فما يجري اليوم من تحديثات بالقطاع العام هو بناء قاعدة إدارية راسخة تتماشى مع أي تغيير سياسي بالمستقبل، وأي حكومة برلمانية قادمة ستأتي على أساس إداري متين.
وأوضح الشبول، أن خطة تحديث القطاع العام ليست نصا مقدّسا، وتخضع اليوم لعملية حوار يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التحديثات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي سبقت الخطة تفسح المجال وتجلي الصورة للوصول إلى خطة ذات جودة هدفها الأساس الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الثقافة المؤسسية الحقيقية التي تمكّن الموظف من تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتفعّل قيامه بمهامه، مبيّنا أن المرأة واردة في كل التفاصيل التحديثية، ولها حضورها الواضح بمؤسسات القطاع العام، والطموح اليوم ومن خلال خطة التحديث هو تعزيز هذا الحضور .
وخلال الورشة، التي تستمر يومين بالبحر الميت وتنظمها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومعهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن، أشار الشبول إلى أن الإدارة الأردنية لها تاريخ حافل وساهمت في بناء إدارات عربية في الوقت الذي لم تكن تملك فيه الإمكانيات والتكنولوجيا المتوفرة اليوم.
وأوضح، أن التحديث الذي تقوم به الحكومة اليوم، يملك مقومات النجاح وقادر على تحقيق الأهداف في ظل سعي الجميع نحو بناء أنظمة خدمية واقتصادية متقدمة.
بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، أهمية توقيت ورشة تحديث القطاع العام وفرص المرأة خصوصا أنها تأتي بعد التحديثات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع العام ينعكس مباشرة على تحديث القطاع الخاص وعلى بيئة الأعمال ويخلق فرص عمل وتشغيل للنساء والرجال على حد سواء.
وأضافت، أن دمج المرأة وتعزيز دورها بالقطاع العام يتطلب مشاهدة نتائج واقعية بعد تنفيذ التحديث، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي توائم بين ضرورة تعزيز دور المرأة في أي عملية تحديث لن تكون ناجحة ومنعكسة إيجابا إذا لم تنهض بحضور المرأة في مراكز صنع القرار في شتى القطاعات، موضحة أن وثيقة سياسة إدماج النوع الاجتماعي الصادرة عن اللجنة الوطنية قامت بعض المؤسسات بتطبيقها وبعضها الآخر لم يطبقها.
وبيّنت العلي، أن هناك تطورا حصل مؤخرا بخصوص المرأة في القطاع العام الذي يوجد فيه اليوم 13 إمرأة تتبوأ موقع أمين عام ومدير عام، وهو نتيجة إيجابية لآلية التعيين في الوظائف العليا، مؤكدة أهمية تعزيز نظام الخدمة المدنية بما يخص الفرص العادلة للمرأة، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة بالقطاع الخاص أقل بكثير من الطموحات.
