شريط الأخبار
وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام. الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى الكويت ولي العهد: سعدت بتمثيل الأردن ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا ولي العهد يبحث سبل التعاون مع شركات عالمية لدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن الملك يبحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية عاجل: المحافظ أبو الغنم يوعز بشن حملات واسعة لمواجهة ظاهرة التسول في المفرق ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري في دافوس تعميم هام من رئيس الوزراء حول صرف مكافآت اللجان الحكومية إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما

الصبيحي جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟

الصبيحي  جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟
القلعة نيوز:
جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟
يبذل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جهداً مكثفاً ميئوساً لمحاولة إقناع الرأي العام بالسيناريو الذي قدّمه ضمن مشروع تعديلات قانون الضمان لتطبيق التأمين الصحي من خلال المؤسسة منفردة، وبصورة أحادية التمويل، ويبدو أن هذا الجهد لم يثمر، وأن مساعيه لتسويق سيناريو التأمين الصحي المقترَح لم ولن تنجح..!
في هذا المنشور أود أن أؤكد أن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان لا بد أن تتوافر فيه الأسس والضمانات التالية:
أولاً: التشاركية مع الحكومة ومؤسساتها المعنية، فلا تدخل مؤسسة الضمان هذا المضمار منفردة، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ولن يُكتب لها النجاح والاستمرار.
ثانياً: أن يشتمل قانون الضمان الاجتماعي على الأركان الأساسية لهذا التأمين ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنشآت والحكومة.
ثالثاً: ضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي، وصياغة الفرضيات الخاصة بعملية التوقع المستقبلي لحركة الإيرادات والنفقات من حيث كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد.
رابعاً: شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.
خامساً: إدارة حصيفة محترفة لصندوق التأمين الصحي وفصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.
سادساً: تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، وارتفاع معدلات البطالة المفاجىء.
سابعاً: توفر دعم حكومي مالي مباشر لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.
ثامناً: ضمان كفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق.
تاسعاً: دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على كل الأطراف لضمان ديمومة التأمين.
عاشراً: المراجعة الدورية لتطبيق التأمين وتقييمه ودراسة أي آثر سلبي له على المركز المالي للضمان.
فهل هذه الضمانات العشر متوفرة في سيناريو التأمين الصحي الذي يُبشِّرنا به مدير الضمان..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي