لندن - القلعة نيوز *
في القراءة الاولية سياسيا يمكن القول بان اليوم التالي لإعلان نتائج الاستطلاع المثير للجدل الذي اظهر ضعفا شديدا في توفير قاعدة مساندة شعبية في الاردن لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة هو اليوم الذي تتساوى فيه الاحتمالات عمليا بانتظار القرار المرجعي الحاسم بخصوص ترسيم وتحديث مستقبل الحكومة بشكلها وتركيبتها الحالية.وهو أمر تقول مصادر سياسية ان سقفه الزمني بدا يقترب وبشدة وقد لا يتجاوز الـ20 من الشهر الجاري وسقفه من اسبوع الى تسعة ايام مقبلة على الاقل
والجديد في هذا السقف الزمني هو الاثارة التي نتجت عن عنصر الاستطلاع الاخير الذي اعدته ونشرته وحدة الاستطلاعات في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية وواضح تماما ان بعض الشخصيات الرسمية او المقربة من حكومات سابقة كان لها بصمة واضحة في اظهار ونشر وانتاج شكل الاسئلة التي قادت الى نتائج استطلاعية صادمة.
عبر مصدر وزاري مطلع على التفاصيل عن استغرابه من حشر سؤال يقود الى استنتاجات مبالغ فيها حول مواقف الاردنيين من بعضهم لبعض ضمن اسئلة ملحقة باستبيان سنوي يقيم تقديرات الراي العام تجاه الحكومات المتعاقبة
ويؤشر المصدر الوزاري هنا على السؤال المتعلق بمقدار ثقة الاردنيين ببعضهم البعض حيث كانت نتيجة الاستطلاع هنا صادمة وقوامها 69% من الاردنيين المستطلعة آرائهم لا يثقون ببعضهم البعض و لا يثقون بالمجتمع الاردني خلافا لان 79% قالوا انهم يعيشون في مجتمع غير سعيد.
بكل حال لا علاقة لمثل هذا السؤال في اظهار ومتابعة الحيثيات الرقمية لمقدار ومنسوب رضا الراي العام على الحكومة عموما .
لكن الحكومة وبسبب توقيت إعلان نتائج الاستطلاع تعتبر ان النتائج الرقمية خضعت لقدر من التوجيه وانها مالت الي غرض سياسي وفيها قدر من المناكفة والشغب على الحكومة يهدف سياسيا لتقصير عمرها وفرصة بقائها او اعادة تكليف رئيسها بوزارة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة.
وهنا حصرا الإنطباع السياسي متواصل بان نتائج الاستطلاع قد تكون برمجت لتقليص فرصة حكومة الرئيس الخصاونة وتلك بحد ذاتها برمجة اذا ما كانت صحيحة ودقيقة وموضوعية تنطوي على مغامرة غير مأمولة النتائج لإن العكس تماما قد يحصل.
وعليه يمكن التذكير بان بقاء الحكومات في الحالة الاردنية و تغييرها او ترحيلها او حتى اقرار تعديلات على اطقمها بطبيعته قرار مرجعي وله ظروف واعتبارات يعلمها كبار الساسة.
وبالعادة تكون مثل هذه الاستطلاعات بصرف النظر عن بنيتها الرقابية وحيثياتها المرتبطة بتوجيه الاسئلة وصياغتها جزءا من اي عملية صناعة قرار يحدد شكل وتركيبة وهوية ومستقبل الحكومة وعلى هذا الاساس فيما يتوقع مراقبون ان يكون الاستطلاع بحد ذاته تمهيدا لترحيل الحكومة الحالية بجميع رموزها و في وقت قريب قبل انعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة
يرى سياسيون اخرون ان النتائج الاستطلاع قد تطيل في عمر الحكومة الحالية بالمقابل وقد تشكل حلقة ضغط على مركز القرار لا يمكن الترحيب بها بصرف النظر عن نوايا الاستطلاع وخلفياته المنهجية واغراضه السياسية وبالتالي الاحتمالات متساوية وهي احتمالات ستخضع لبرمجة زمنية واختبار خشن قريبا جدا وسقفها عمليا اصبح الان مرتبط بالأسبوع المقبل في اقرب تقدير وبالتاريخ الذي يسبق يوم 13 تشرين الثاني القادم حين تنعقد دورة البرلمان العادية في التقدير الابعد.
الاحتمالات متساوية هنا حتى اللحظة ودور الاستطلاع الخاص بالجامعة الاردنية في خدمة الحكومة ورئيسها او في تقليص نفوذهما في واقع عملية صنع القرار لا يمكن توقعه بعد -
* عن - راي اليوم- اللندنية -
