وفي تصريح صحفي، الخميس، قال كيربي: " يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول اللف والدوران. لكن الحقائق بسيطة."
وكانت "أوبك بلاس"، التي تشكل السعودية الزعيم الفعلي فيها، قررت منذ أيام خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، الأمر الذي لاقى انتقادات أميركية حادة.
وأضاف "طللبنا من السعوديين أن يتريثوا حتى الاجتماع المقبل لأوبك ليروا كيف ستسير الأمور".
والخميس، ردت وزارة الخارجية السعودية على الانتقادات التي طالتها إثر قرار أوبك بلاس، قائلة إنها "ترفض التصريحات التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية".
جاء ذلك على لسان من وصفته وكالة الأنباء السعودية بـ"مصدر رسمي في وزارة الخارجية" دون الكشف عن هويته.
وقال المصدر للوكالة إن حكومة المملكة "ترفض التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت"؛ مضيفا أن القرار "اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".
وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار.
وأثار قرار أوبك بلاس موجة استياء في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، ولا سيّما الديموقراطيون منهم.
وهدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الاثنين، بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل.
وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز "عليّ أن أشجب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السعودية للمساعدة في دعم حرب بوتين (في أوكرانيا) من خلال كارتل أوبك بلاس".
وكتب ديمقراطيان آخران هما السناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو مجلس النواب، رو خانا، عمودا في بوليتيكو اتخذا فيه الموقف نفسه: "لا ينبغي للولايات المتحدة منح مثل هذه السيطرة غير المحدودة لأنظمة الدفاع الاستراتيجية إلى دولة متحالفة على ما يبدو مع عدونا الأكبر".
وكان السناتور كريس مورفي قد قال، الأحد، في تصريح لمحطة سي إن إن "على مدى سنوات غضينا الطرف حين قتلت السعودية صحافيين، ومارست قمعا سياسيا شديدا لسبب واحد: كنا نريد أن نضمن ان السعودية حينما يحين الوقت وعند اندلاع أزمة دولية ستختارنا ولن تختار روسيا".
رغم ذلك، أصرّ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح صحفي أن "قرار أوبك بلاس اقتصادي بحت وتمّ اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".