القلعة نيوز : في ضوء رصد ومتابعة أسعار المستهلك خلال العام الحالي أظهرت البيانات الصادرة عن قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الاساسية وغيرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريح صحفي انه ومن خلال المتابعة الدورية لأسعارالسلع الغذائية، تبين التقارير الصادرة عن الوزارة أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق، مُشيراً إلى أن وجود العديد من الاعتبارات أسهمت في انخفاض الأسعار نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الانتاج مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة الى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 وعودة عجلة الانتاج وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية.
وأكدّ الشمالي أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الاعلان عن أدوات تمويلية أسهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الاسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.
وبمقارنة مؤشر اسعار الزيوت النباتية العالمية مع أسعار المستهلك المحلية فقد واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها عالميا، من بداية العام وبنسب حادة حتى اذار من العام الحالي حتى وصلت نسبة الارتفاع حوالي 25% ومن ثم انخفضت تدريجيا حتى حزيران لتنخفض بشكل حاد في شهر تموز بنسبة 20.3% لتستمر بالانخفاض التدريجي بنسبة 6.6% حتى نهاية أيلول. وعلى المستوى المحلي فان أسعار الزيوت ارتفعت في الفترة من شباط الى نيسان بنسبة 15.1% وأدى فرض سقوف سعرية وتخفيض ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية الى استقرار أسعار الزيوت في السوق المحلي لتعاود الانخفاض بشكل ملموس ابتداء من شهر تموز بنسب تراوحت بين 5% و10% لتواصل انخفاضها في شهر أيلول بنسبة 10% عن شهر آب.
وعلى المستوى المحلي للألبان فإن أسعارها بقيت مستقرة من بداية العام حتى نيسان لتشهد ارتفاعا تدريجيا طفيفاً حتى نهاية تموز بنسبة 4.7% لتشهد استقراراً حتى نهاية أيلول.
وأسعار السكر على المستوى المحلي فإنها ارتفعت بداية العام ثم استقرت حتى أيار من العام الحالي لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية أيلول بنسبة بلغت 4.3%.
وأسعار اللحوم بقيت مستقرة بداية العام ثم شهدت ارتفاعا حاداً بعد شهر رمضان المبارك بنسبة 15.2% من العام الحالي لتستقر حتى نهاية حزيران ثم عادت للانخفاض التدريجي لتصل إلى أقل من مستوى نيسان ولتستمر بالانخفاض حتى بلغ الانخفاض في نهاية أيلول نسبة 10.7% عن شهر آب.
وبينت الوزارة انها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.
كما وأكدت الوزارة انها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.