شريط الأخبار
سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

كلام موجع في مرفق القضاء

كلام موجع في مرفق القضاء
القلعة نيوز: حين ينظر رجال الدولة إلى القاضي كعامل في سلك الوظيفة العمومية وليس كمفوض من الملك لتحقيق عدالة يخضع لها الجميع فإن مستقبل الدولة في خطر حقيقي.
وحين تكون الخدمات والتجهيزات ورفاهية العمل في وزارة الخارجية او الداخلية افضل من الخدمات والتجهيزات في قصر العدل فإن خللا يعتور مفاهيم أصحاب القرار والادارة العامة للدولة؟.
وحين لا يفكر السيد وزير العدل بالخروج من مكتبه ومشاركتنا عناء تحمل تكدس المراجعين في دائرة التنفيذ بقصر العدل بسبب نقص الموظفين ولا يعرف أن عدد المحاسبين في دائرة تنفيذ محكمة ( ما ) أضعاف عدد أمثالهم في دائرة تنفيذ قصر العدل التي تتعامل ماليا بحدود 19 مليون دينار شهريا فإن خللا في التخطيط والتعيين مركزه الوزارة.
وحين تجهد وزارة العدل نفسها في ورشات عمل ودورات للقضاة ممولة من المنظمات الاجنبية بملايين الدينار ولا طائل منها غير تاخر العمل في بعض المحاكم وصرف مخصصات ولا يتكرم السيد الوزير بمشاهدة تكرر تعطل المصاعد في قصر العدل والمطر الذي ينفذ ( الدلف) إلى وسط المبنى فإن تقصيرا في تحمل المسؤولية يصعب تبريره بضعف المخصصات او بيروقراطية الإجراءات والعطاءات.
وماذا عن برنامج الكمبيوتر كثير التعطيل والنقص في القرطاسية؟؟ ( لشو الدورات وورشات العمل إذا نظام البرامج بتعطل والورق بالقطارة؟؟)
اما المرافق الصحية ( الحمامات) في قصر العدل فهذه تحتاج إلى عدسة تلفزيون شجاع لتسجيل ( إشي بخزي) يصعب وصفه او مشاهدة مثيله في أي محكمة في العالم.
مقارنة بين المرافق الصحية لمبنى ( سيتي مول التجاري) الذي يرتاده خمسين ألف زائر يوميا وبين المرافق الصحية لقصر العدل الذي يرتاده ألفي مراجع تجعلنا نشعر بالاحباط والخجل والحرج اذا ما سأل مراجع اجنبي عن دورة المياه.
اما الذين ( حشروا) الادعاء العام ودائرة تنفيذ شمال عمان في شقق سكنية لاتصلح كدائرة قضائية و غير مرخصة اصلا كمكاتب فقد جعلوا النيابة العامة تخالف القانون.
رجال القضاء الاردني الذين نجلهم ونحترمهم يبذلون جهودا مضنية في ظروف سيئة.
انا أعجب كيف لا يرفع السيد وزير العدل صوته عاليا في مجلس الوزراء حول مخصصات وزارته في الموازنة العامة.
نقطة اول السطر وما كل ما يعلم يقال. كلام موجع حقا ولكن الأكثر وجعا قد يكون في نقابة المحامين. محمد الصبيحي