كما قررت المحكمة في قضية أخرى الحكم على فتاة من جنسية عربية بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة ترويج المواد المخدرة، وفي نفس الجلسة قررت المحكمة الحكم على شخصين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرون عاما ضبط معهم 434 كيلو حشيش و 353 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة.
وتشير تفاصيل القضايا إلى أن القضية الأولى اتفق المتهمين على نقل كمية (٥٤) الف حبه من حبوب الكبتاجون المخدرة من منطقة الحسا الى مدينة العقبة تمهيداً لإرسالها إلى احدى الدول العربية المجاورة وبوصولهم منطقة دبه حانوت ، وعلى اثر معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات جرى القاء القبض عليهما وضبط الحبوب المخدرة الموجودة بحوزتهما.
وجرمت المحكمة المتهمين الاثنين بجناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة (حبوب الكبتاجون المخدرة ( بقصد الاتجار بالاشتراك والحكم على كل واحد بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات وغرامة عشرون الف دينار والرسوم مع مصادرة المركبة المستخدمة والهواتف الخلوية.
كما حكمت المحكمة الحكم على فتاة من جنسية عربية بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وغرامة ( ٣٥۰۰) دينار والرسوم بتهمة ترويج المواد المخدرة بعد أن ثبت للمحكمة أن المذكورة وعلى آثر ورود معلومات بقيامها بترويج مادة الكريستال المخدرة بأحد مناطق عمان، تم تكليف احد عناصر إدارة مكافحة المخدرات والذي تمكن من شراء غرام من مادة الكريستال المخدرة مقابل خمسون دينار، وبعد استلام الثمن المتفق عليه وتسلم المواد المخدرة لعنصر الإدارة جرى القاء القبض على المحكوم عليها وجرت الملاحقة القانونية بحقها .
وفي قضية ثالثه ،قررت المحكمة الحكم على شخصين اقدما على محاولة ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الأراضي الأردنية بقصد الاتجار ، وتلخصت الوقائع بالقضية بان المحكوم عليهم وعدد من شركائهم تحركوا من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۲ وبوصولهم المنطقة الحدودية ، تم تطبيق قواعد الاشتباك من قبل القوات المسلحة الأردنية ، مما أدى الى القاء القبض على المحكوم عليه في حين تمكن المتهم الآخر من الفرار داخل الأراضي السورية ، وبتفتيش المنطقة تم ضبط (٤٣٤) كغم من مادة الحشيش المخدرة و (٣٥٣) الف حبه من حبوب الكبتاجون المخدرة ، وبالنتيجة قررت المحكمة، وبالنظر لجسامة وخطورة افعالهما الاثمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على امن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة افراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص والحكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرون سنة والغرامة المالية عشرون الف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة وكافة المضبوطات بهذه القضية .
