القلعة نيوز- التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، وزير المياه والري المهندس محمد النجار، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة.
وقال الزعبي إن اللقاء يأتي تجسيدًا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين لجنة الزراعة في الأعيان مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها وزارتا الزراعة والمياه والري، وذلك ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتساءل عن مواضيع عدة، أبرزها: جهود استثمار سد الكرامة، وسرقات المياه من خطوط التزويد، وما استقر عليه الحال بالنسبة للمياه العميقة، وحال مياه الري في وادي الأردن الصيف المقبل، وأين وصلت جهود مشروع الناقل الوطني ( تحلية مياه البحر الأحمر)، ومشروع مبادلة المياه بالطاقة.
وعرض الوزير النجار، من جهته، لإجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه، وأبرز إنجازاتها وفي مقدمتها، الاتفاق مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحياً وتزويدها بالمرافق المختلفة والتشجير، وترك مساحة 3 آلاف متر مربع لإستزراع الأسماك، وتوفير فرص عمل دائمة تصل إلى 250 فرصة عمل.
وأوضح أن معالجة المياه العميقة مكلفة، إذ تصل تكاليف الحفر للبئر الواحد نحو مليوني دينار، بالإضافة إلى أن الماء المتحصل عليه من الآبار المحفورة حتى الآن احتوى على شوائب وإشعاعات تتطلب معالجتها تكاليف مالية وتشغيلية عالية، مشيرا إلى أن تكلفة المتر المكعب الواحد من مياه الناقل الوطني أقل من تكلفته من المياه العميقة.
ولفت الوزير النجار إلى أنه سيجري الانتهاء من إحالة العطاء لمشروع الناقل الوطني على المستثمر في ربيع العام المقبل، وسيستغرق العمل فيه 6 سنوات تقريباً، مبينا أن المتطلبات التمويلية المتاحة حتى الآن موزعة بين خزينة الدولة ومنح دولية وقروض ميسرة، بالإضافة إلى مساهمة العديد من المستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع مبادلة الطاقة بالمياه، أوضح الوزير أن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وأشارت المحاسنة، من ناحيتها، إلى أنه سيجري توفير المياه للمزارعين بنسب مقبولة بالاعتماد على مياه سد الملك طلال وما يصب فيه من مياه المعالجة، مبينة أن نسبة من المياه المشتراة ستذهب للزراعة.
كما أجاب الوزير على عدد من الاستفسارات لرئيس اللجنة ومقررها والأعضاء كان من أهمها: المطالبة بخفض تقدير القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية في وادي الأردن، وارتفاع أثمان المياه المقدرة على الآبار المخالفة، وتحسين إدارة الملف المائي.
