أكدت عضو كتلة (عمان) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان المهندسة بثينة الطراونة، ضرورة ربط المتاجر الإلكترونية بالمحال في غرفة تجارة عمان من أجل مساندة التجار وحمايتهم .
وقالت الطراونة إن ربط المتاجر الإلكترونية بالمحال من أجل ضمان حقوق التاجر المرخص وتسهيل مهامه ومن أجل السيطرة على البيع غير المرخص سواء من صفحات الفيس بوك الداخلية أو الخارجية المجهول مصدرها وممكن إغلاقها بأي وقت ولا يوجد بها كفاله للمنتج.
ولفتت الطروانة إلى أن هناك تجارًا خسروا بسبب المنافسة غير العادلة بالأسعار، مؤكدة ضرورة السيطرة على هذه الفئات الغير مرخصة ومن أجل ضمان استمرارية التجارة المرخصة ونهوضها .
وأكدت الطروانة، أنه سيتم إدخال التاجر المرخص عالم التجارة الالكترونية عن طريق الدورات والتوعية لهذا المجال الهام المتعلق بالبيع الالكتروني.
وشددت الطراونة أنها ستعمل على حماية التجارة من تغول الدخلاء على التجار المرخصين.
واستكملت الطراونة حديثها عن كتلة (عمان) وعن برنامجها الانتخابي مؤكدة العمل به من أجل حماية التاجر .
ولفتت الطروانة إلى أن كتلة عمان تحمل مشروعًا نوعيا ومتطورا يركز على تصويب الأخطاء السابقة وتشريع قوانين تشجع الاستثمار وفتح الأسواق العالمية والتي تصب في مصلحة التاجر منوهة للعمل كذلك على تأسيس مظلة أمان من خلال إدخال التاجر بمظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتعيين مستشارين قانونيين للقطاعات جميعها والعمل على تطوير التطبيقات الإلكترونية بحيث تكون جميع خدمات غرفة عمان الكترونية .
وبينت الطراونة أن كتلة عمان تضم سيدات أعمال، لذا سيكون للسيدات وصاحبات الأعمال دورا مهما وفاعلا خلال المرحلة المقبلة، من خلال لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة عمان، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي في غرفة تجارة عمان، علما أن نسبه سيدات الاعمال بلغت ١٣٪ من الهيئة العامة التي بقيت دون تمثيل بالمجالس السابقة.
وتضم كتلة (عمان) كلا من: محمد علي البقاعي رئيسا والنائب عبدالرحمن العوايشة والدكتور يوسف مراد وعبدالرحمن النابلسي وأشرف نشأت زكريا والمهندسة بثينة الطراونة والدكتورة منى رضا جردانة ومعاذ الشريف وخالد سليم عوض.
وأكدت الطراونة بأن الكتلة قد تشكلت من قطاعات مختلفة مما يعطي الكتلة القوة والخبرة العملية المتميزة.
وأكدت الطروانة في نهاية حديثها على أهمية التناغم والتنسيق الدائم مع كافة الهيئات ذات الصلة بالقطاعات الإقتصادية، ودعت إلى أهمية التشاركية الفاعلة مع كافة السلطات من أجل تطوير التشريعات والقوانين لمعالجة الإختلالات أو المعضلات من أجل حماية التاجر وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.
