أكدت المهندسة بثينة الطراونة، على العمل لتسريع إجراءات المواصفات والمقاييس من أجل تسريع عجلة الاقتصاد.
وقالت الطراونة أحد أعضاء كتلة عمان، إن هناك مجموعة من التحديات والقضايا التي تحيط بالقطاع التجاري وتشكل تحديا امام نموه وازدياد أنشطته في ضوء المنافسة العالية التي تشهدها الاسواق .
واشارت الطراونة الى حالة عدم اليقين التي تسود في بعض مراحل العملية الاقتصادية، والتي يتطلب تضافر كافة الجهود لتعزيز حالة المرونة في الاقتصاد ، ومعالجة التحديات والاختلالات التي تظهر بين الفترة والأخرى وضمن اطار مؤسسي متكامل يستند إلى مفهوم الشراكة بين القطاعين.
وشددت الطراونة على الدور الريادي الذي يلعبه القطاع التجاري في العملية التنموية الوطنية، ومساهماته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.
واستكملت حديثها بأنها ستعمل على تسريع إجراءات المواصفات والمقاييس من أجل تنامي وتحريك الاقتصاد الوطني، وهو الامر الذي يستدعي من كافة الجهات العمل بمايضمن حقوق جميع التجار .
واكدت الطروانة كذلك على أهمية التعاون المثمر مع الحكومة في تسريع انجاز مشروع قانون المواصفات والمقاييس المعلق لدى مجلس النواب منذ سنين.
ونوهت الطراونة الى أنها ستعمل على مناقشة عدد من القضايا التي استجدت ويرى القطاع التجاري ضرورة حلها ومعالجتها بالشكل المطلوب ولعل ابرزها تسريع إجراءات المواصفات والمقاييس وما لها من آثار إيجابية ستؤدي إلى قيام الشركات والمؤسسات برفع حجم رؤوس أموالها وبالتالي تزايد في إيرادات الغرف والجهات الحكومية.
ودعت الطراونة الى زيادة التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسات الدولة المختلفة حول موضوع تأمين التاجر بدخل مع العمل على توفير تأمين صحي وعلى أن تكون بحدود واسعة حسب رغبة التاجر .
واستكملت الطراونة حديثها بأنه لا بد من العمل على مناقشة القضايا التي تعيق تعزيز منافسة القطاعات المحلية بسبب حالات الإغراق والغبن الحاصل في بعض الاتفاقيات التي تتطلب مراجعة ، وضرورة إلزام الشركات القائمة في المناطق الحرة التي تفتح فروع لها خارج المنطقة الحرة بالتسجيل والإلتزام الضريبي كالشركات المحلية القائمة.
وأشارت الطراونة بأن هناك عدد من القضايا الملحة والمشاكل المترتبة على القطاع التجاري، وزيادة التنسيق فيا يتعلق بمناقشة كيفية معالجة سبل ازدياد تهريب البضائع والسلع الى السوق المحلية ، و تغول المولات الأجنبية والشركات الكبرى على المؤسسات والشركات المحلية.
وبدورها أكدت الطراونة بأنها ستعمل على متابعة كافة مطالب القطاع التجاري، مشددة على اهمية التواصل بين القطاعين في ازالة كافة العقبات التي تحول دون تنمية الاعمال والانشطة لمختلف القطاعات .
وأشارت الطراونة بأن كتلة عمان والتي يرأسها محمد علي البقاعي والنائب عبدالرحمن العوايشة والدكتور يوسف مراد وعبدالرحمن النابلسي وأشرف نشأت زكريا والمهندسة بثينة الطراونة والدكتورة منى رضا جردانة ومعاذ الشريف وخالد سليم عوض ستعمل على حماية التاجر مع العمل على معالجة التحديات والاختلالات في القطاع التجاري، لذا من حق كل تاجر في عمان أن يختار بكل أمانة من يحمل همه ويوصل صوته ومعاناته إلى أصحاب القرار بكل أمانة وحرفيه.
