الإضراب الناجح بكل المقاييس، وفق مراقبين، دفع الحكومة لتفعيل خلية أزمة وزارية مهمتها الأساسية البحث عن مخرج للأزمة دون الانصياع لمطالب المضربين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لكن هذا الخيار يرفضه السائقون لأنه ينعكس في نهاية المطاف على جيب المواطن.
قلق الحكومة لم يأت فقط بسبب أن إضراب سائقي الشاحنات حقق نجاحا لافتا في يومه الأول والثاني، بل لأنه استقطب أضواء الإعلام والمواطنين، وبرزت هنا حملة تأييد وتعاطف واسعة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
مراسل صحيفة إندبندنت عربية، طارق ديلواني، نقل عن مصادر قولها إن الحكومة مرتبكة ورئيس الوزراء بشر الخصاونة غاضب من إضراب الشاحنات، وأفرغ عصبيته اليوم على عدد من الوزراء هاتفيا.
لا شك أن كرة الثلج تتدحرج سريعا ومعها تضيق خيارات الحكومة تجاه أزمة مفاجئة لم تتوقعها، لكن في المحصلة يتوقف نزول الحكومة من فوق الشجرة على صمود المضربين وتواصل تأييدهم شعبيا وإعلاميا، عندها لن تجد الحكومة خيارا سوى تنفيذ المطالب، وفي هذه الحالة من المتوقع أن تتحرك قطاعات أخرى للمطالبة بحقوق مسلوبة.
من جهته، قال المدير التنفيذي للنقابة اللوجستية الأردنية، المهندس عبدالله الجبور، إن شدة إضراب سائقي الشاحنات والقلابات تزداد حدة وباتت تهدد سلاسل التوريد الصادرة والواردة للمملكة، مؤكدا أن الإضراب بدأ يتفاعل بشكل أكبر في جميع محافظات المملكة، وبات يشكل قلقا بشأن البضائع في الموانئ.
وبيّن الجبور، أن الإضراب من شأنه زيادة في رسوم التخزين جراء التكديس الحاصل وزيادة الغرامات، إضافة إلى تلف أصناف من البضائع.
