وأهابت السفارة، في بيانٍ لها نشرته على حسابها الرسمي على توتير، بالمواطنين الأردنيين القادمين والمغادرين الى جمهورية مصر العربية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية المختصة بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن التعليمات المتبعة حصرت الحد الأقصى المسموح حمله من النقد الأجنبي للمسافرين المغادرين من مصر بعشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأجنبية الأخرى، فيما يبلغ الحد الاقصى المسموح حمله من أوراق النقد المحلي خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
وبخصوص المسافرين القادمين إلى مصر، فإنه وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة يترتب عليهم ضرورة الإفصاح عن المبالغ المالية، التي يحملونها حال زادت عن عشرة الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، وأنه من الضروري الإفصاح لمأمور الجمرك فى حال حيازة متعلقات تخضع للتحصيل الجمركي.
كما أكدت السفارة على المواطنين الأردنيين المتواجدين في مصر أهمية أن تتم عملية تغيير النقد الأجنبي داخل البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة، كون التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية تشدد على أن من يخالف هذه الإجراءات يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
