وأشار إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية يحتاج عامين وقد خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيتم تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية، بمعدل 50 مليون دينار سنويا.
وبين الخصاونة أنه تم تشكيل لجنة وزارية إشرافية، على أن يتم في وقت لاحق تأسيس شركة مملوكة للحكومة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع في كل مراحله.
وأشار إلى أن أراضي المدينة ستؤول ملكيتها إلى الشركة الحكومية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية.
ولفت الخصاونة إلى أن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.
من جهته، استعرض المدير المقيم لشركة دار الهندسة، الجهة المكلفة بإعداد الدراسات والمخطط الشمولي التفصيلي للمدينة الجديدة، المهندس ثروت مصالحة العناصر والشروط الممكّنة للمدينة والتي تشمل استدامة الموارد من مياه وطاقة متجددة واستخدام النقل الحديث، لتكون مدينة صديقة للبيئة وجاذبة للسكان.
ووفقا لمصالحة، يتوقع إنجاز المرحلة الأولى وتشمل إعداد المخطط الشمولي التفصيلي للمدينة في بداية عام 2025، لتكون جاهزة لبدء المرحلة الثانية في العام ذاته والتي تشمل إنشاء البنية التحتية للمدينة وطرح العطاءات.
وأشار إلى أن نواة المدينة وامتدادها المستقبلي سيكون المجمع الحكومي الذي سيضم عددا من المؤسسات الرسمية غير السيادية، معززة بمناطق سكنية وعناصر الجذب الأخرى من ترفيه ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومرافق عامة ويتوقع استكمالها عام 2030.
